وهو « إنّ كلّ ا ب » . » « 1 » [ 62 ] قال « 2 » : « وكذلك القياس المقسّم » أقول : لأنّ « 3 » الأوسط فيه جميع « 4 » جزئيات أمر كلّي بأسرها لإثباته لكلّي آخر ؛ ومن الظاهر « 5 » أنّها من الأمور الخارجة « 6 » عنه « 7 » والعرضيات الطارئة الغير الصالحة للعلّية « 8 » وإن كان هو ذاتيا لها ؛ « 9 » فلا يكون هذا « 10 » القياس المشتمل عليها « 11 » إلّا إنّا ؛ وأمّا إذا وقع أكثر الجزئيات « 12 » لذلك الأمر الكلّي حدّا وسطا فلا يصحّ للدليلية ؛ « 13 » لأنّه « 14 » لا يثمر الظنّ القويّ . « 15 » فلذا تسمع الرئيس انّه يقول : « 16 » « انّ « 17 » الاستقراء هو حكم على كلّي لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلّي ؛ أمّا كلّها وهو الاستقراء التامّ وأمّا أكثرها وهو الاستقراء المشهور ؛ فكأنّه يحكم بالأكبر « 18 » على الأوسط « 19 » لوجود الأكبر في الأصغر . مثاله : إنّ كلّ حيوان طويل العمر فهو قليل المرارة ؛ لأنّ كلّ حيوان طويل العمر فهو مثل إنسان أو فرس أو ثور ، والإنسان والفرس والثور قليل المرارة ؛ ومن عادتهم أن لا يذكروه على هذا النظم بل يقتصرون « 20 » على ما هو « 21 » كالصغرى أو ما هو كالكبرى . » « 22 »

--> ( 1 ) النجاة ، صص 100 - 101 . ( 2 ) ح : وقوله الشريف . ( 2 ) ح : وقوله الشريف . ( 3 ) ح : وذلك حيث إنّه قد وقع . ( 4 ) ق : - جميع . ( 5 ) ح : من المستبين . ( 6 ) ق : انّها أمور خارجة . ( 7 ) ح : - عنه . ( 8 ) ق : - والعرضيات الطارئة الغير الصالحة للعلّية . ( 9 ) ح : - وإن كان هو ذاتيا لها . ( 10 ) ح : - هذا . ( 11 ) ق : - المشتمل عليها . ( 12 ) ق : إذا وقع أكثرها كذلك . ( 13 ) ق : - لذلك الأمر الكلّي حدّا وسطا فلا يصحّ للدليلية . ( 14 ) ق : فلأنّه . ( 15 ) ق : + والحاصل . ( 16 ) ق : - فلذا تسمع الرئيس انّه يقول . ( 17 ) النجاة : - انّ . ( 18 ) ق وح : الأكبر . ( 19 ) النجاة : الواسطة . ( 20 ) ق وح : يقتصر . ( 21 ) ق : + هو ؛ ح : + ما هو . ( 22 ) النجاة ، صص 106 - 107 .