فإذا تقرّر هذا فنقول : إنّ تجوهر المعلول واجب بالعلّة وبالقياس إليها معا . أمّا الأوّل فظاهر وأمّا الثاني فلأنّ ذاتها تأبى عن أن يكون بدونه . « 1 » وهذا « 2 » الحكم جار في علّة تجوهر الشيء بالقياس إليه أيضا ؛ وقد أشار إلى ذلك المصنّف - دام ظلّه - حيث قال : « 3 » « ويجب أن يجب « 4 » المجعول « 5 » بجاعله التامّ وبالقياس إليه جميعا وجاعله التامّ لا به بل بالقياس إليه فقط . « 6 » » « 7 » ثمّ إنّ تفصيل هذا المرام هو « 8 » انّه يجب تجوهر المعلول بعلّته التامّة « 9 » وإلّا لجاز لا تجوهره بدلا عن تجوهره ؛ فلا يخلو : إمّا أن يكون مساويا لتجوهره فيكون تجوهر الشيء مع جاعله « 10 » كلا تجوهره معه « 11 » . أو مرجوحا فيلزم وقوع المرجوح . ومن الظاهر أنّه مسلك في جميع خصوصيات الزمانيات والآنيات وكذلك الزمان نفسه بهويّاتها الشخصية ؛ وبهذا « 12 » اندفع الإشكال بعدم جريان هذا الاستدلال في الموجودات الآنية والزمان نفسه ؛ فأتقن هذا ولا تكن ممّن يتّخذ المضلّين عضدا . « 13 » وقد أشار المصنّف - دام تعليمه - إلى جملة ذلك حيث قال : « 14 » « فإذ هي ما « 15 » لم تبلغ نصاب البتّ والجبّ لم يكن « 16 » يمتنع معها وبحسبها التقرّر واللاتقرّر والصدور و

--> ( 1 ) ح : فإذا تقرر هذا فنقول : إنّ تجوهر المعلول واجب بالقياس إلى العلّة وبالعلّة . أمّا الثاني فغنيّ عن البيان كما لا يخفى على أهل العرفان وأمّا الأوّل فلأنّ تجوهره يأبي عن أن يكون بدونها . ( 2 ) ق : فهذا . ( 3 ) ح : في علّة التجوهر مقيسة إليه ؛ وإلى جملة ذلك أشار المصنّف - دام بقائه - بقوله الشريف . ( 4 ) ق : - أن يجب . ( 5 ) ح : المعلول . ( 6 ) ح : + ولمّا كان هذا المرام أقصى ما يركن إليه الأعلام فبالحريّ أن نتوجّه إليه تارة أخرى فنقول . ( 7 ) راجع ص 213 . ( 8 ) ح : - ثمّ إنّ تفصيل هذا المرام هو . ( 9 ) ح : عن علّته التامّة . ( 10 ) ح : مع علّته . ( 11 ) ح : معها . ( 12 ) ح : ومن المستبين أنّ هذا المسلك ناهض الحكم على جميع الخصوصيات من الزمان والآنيات بهويّاتها الشخصية كما لا يخفى على ذوى الرويّة ؛ تدبّر تعرف أنّه قد . ( 13 ) ق : - نفسه ؛ فأتقن هذا ولا تكن ممّن يتّخذ المضلّين عضدا . ( 14 ) ح : ونعم ما إليه الإشارة التعليمية بقوله الشريف . ( 15 ) تقويم الإيمان : - ما . ( 16 ) ح : لم يمكن .