اللاصدور » « 1 » وذلك على أن يفرض كلّ « 2 » منهما بدلا عن الآخر وإلّا لما كانت الأولوية أولوية بل انتقلت إلى الوجوب ، « 3 » هذا خلف كما لا يخفى ؛ وإن كان الأوّل أولى . « 4 » ثمّ إنّ الوجوب « 5 » لمّا كانت « 6 » نسبته إلى الموجود المستند إلى جاعله « 7 » التامّ « 8 » نسبة اللوازم المنتزعة عنه وكذلك نسبته إلى ذلك الجاعل ؛ « 9 » فيعبّر عنه بالإيجاب لكونه شأنا من شؤونه واعتبارا من اعتباراته ؛ فلا يكون من الأمور التي يتوقّف عليها الجعل والتأثير « 10 » و « 11 » انّ كون « 12 » الشيء ما لم يجب لم يوجد وبالعكس يرجع « 13 » إلى التلازم . والقول بأنّ الوجوب من الصفات السابقة على الوجود إنّما « 14 » يكون كذلك من حيث « 15 » كونه شأنا من شؤون جاعله المتقدّم « 16 » عليه ، وما مع المتقدّم لا يلزم أن يكون متقدّما . وإذا تقرّر هذا ظهر أنّ نسبة الوجوبات إلى الوجوب الأوّل إلى لا نهاية نسبة اللزومات إلى اللزوم الأوّل في عدم تناهيها « 17 » اللّايقفى . مثلا إنّ للزوم الحرارة للنار لزوما آخر بين هذا اللزوم وبين النار وهكذا إلى ما لا يتناهى بحسب ما يفرضه العقل « 18 » ؛ وإلى هذا أشار المصنّف - دام ظلّه - بقوله : « 19 » « وكفى لتحقّق وجوب الوجوب ووجوب وجوب الوجوب « 20 » متماديا إلى حيث يستطيعه لحاظ العقل . » « 21 »

--> ( 1 ) راجع ص 213 . ( 2 ) ح : « . . . الصدور واللاصدور » يعنى فرض كلّ . ( 3 ) ح : إلى حقيقة وجوبية . ( 4 ) ح : هذا خلف ؛ ولمّا سطع شمس التحقيق عن الأفق العلى أفل ما حقّقه بعض الأجلّاء في أفق الفناء وغرب في قاف حسرة العقلي . ( 5 ) ح : - ثمّ إنّ الوجوب . ( 6 ) ح : لمّا كان الوجوب . ( 7 ) ح : الجاعل . ( 8 ) ح : - التامّ . ( 9 ) ح : المنتزعة عنه وكذا نسبته إلى الجاعل التامّ . ( 10 ) ح : يتوقّف الجعل والتأثير عليها . ( 11 ) ح : + ما تسمع . ( 12 ) ح : - كون . ( 13 ) ح : فراجع . ( 14 ) ح : + بحسب . ( 15 ) ح : - يكون كذلك من حيث . ( 16 ) ق : المقدّم . ( 17 ) ح : في لا تناهيها . ( 18 ) ح : - العقل . ( 19 ) ح : وإليه الإشارة التعليمية بقوله الشريف . ( 20 ) ح : وجوب الوجوب ووجوب الوجوب الوجوب . ( 21 ) راجع ص 213 .