وإمّا أن يترجّح أحدهما من دون انتهائه « 1 » إلى حدّ الوجوب وساهرته . « 2 » فيمكن وقوع ما يقابله من اللاتجوهر مع مرجوحيّته « 3 » في وقت تحقّق « 4 » تمام العلّة . فيجوز أن يفرض تجوهره في برهة من ذلك الزمان ولا تجوهره في برهة أخرى « 5 » ؛ فاختصاص « 6 » إحدى « 7 » البرهتين بتجوهره إن لم يكن لمرجّح يوجد في « 8 » الأخرى « 9 » لزم ترجّح أحد المتساويين « 10 » على الآخر بلا مرجّح ، لوجود الأولوية الحاصلة من العلّة فيهما على السواء « 11 » ؛ وإن كان ذلك « 12 » لمرجّح لم يوجد في برهة أخرى « 13 » لم يكن ما فرض علّة تامّة للتجوهر علّة تامّة له ، هذا خلف . فقد لاح : « 14 » أنّه إذا لم يجب تجوهر المتجوهر لم يتجوهر « 15 » وإلّا لزم إمّا ترجّح من دون « 16 » مرجّح وإمّا عدم ما يكون علّة تامّة بعلّة تامّة . وهذا الحكم يعمّ الممكنات بما هي ممكنات « 17 » وإن كان بعض منها كالزمان نفسه تأبى عن ذلك « 18 » بما هو هو ؛ وذلك حيث « 19 » إنّ الخصوصيات ملغاة « 20 » في الأحكام الواقعية وإن كانت « 21 » مناطة لخصوصيات الأحكام النفس الأمرية ، كما انّ خصوصية قيد الشيء معتبرة في خصوصية فرديته وإن كان لا يتنافي فرديته المطلقة . « 22 »

--> ( 1 ) ح : من غير أن ينتهي . ( 2 ) ح : - وساهرته . ( 3 ) ح : فيمكن وقوع الطرف المقابل مع كونه مرجوحا . ( 4 ) ق : - تحقّق . ( 5 ) ح : + منه . ( 6 ) ق : في الأخرى باختصاص . ( 7 ) ق : أحد . ( 8 ) ق : يوجد فيه . ( 9 ) ق : - الأخرى . ( 10 ) ح : المتساويتين . ( 11 ) ح : السويّة . ( 12 ) ح : - ذلك . ( 13 ) ح : البرهة الأخرى . ( 14 ) ح : فقد استبان . ( 15 ) ح : لم يوجد . ( 16 ) ح : من غير . ( 17 ) ح : وهذا الحكم سواسيّ النسبة إلى جميع الذرّات والممكنات بما هي ممكنة وإن كانت خصوصية بعض الممكنات . ( 18 ) ح : + ولا يصعب عليك بإعمال قاعدة قسطاس الفردية في دفع أنحاء هذا الإشكال على سبيل الرويّة بأن تقول . ( 19 ) ح : - بما هو هو وذلك حيث . ( 20 ) ق : لاغية . ( 21 ) ق : كان . ( 22 ) ح : وإن كانت مناطة لخصوصيات الأحكام النفس الأمرية . ألا يرى أنّ خصوصية القيد مناط لخصوصية الفرد مع أنّ المعتبر في مطلق الفرد مطلق القيد حسب ما علمت في الطبقات .