[ 38 ] قال : « على معان ثلاثة أحدها « 1 » » « 2 » أقول : هذا هو الحقّ الصرف وإن كان المتأخّرون عنها ذاهلين ؛ والعجب من الشارح المحقّق للإشارات لم يتصدّ « 3 » لها مع أنّها مذكورة في كلام أرباب هذه الصناعة ويتفرّع عليها كثير من الشبهات الآتية في بحث الهيولى والصورة وفي بحث العقل والنفس واتّصافهما بالصفات وتأثيرهما في ما عداهما ؛ فيوجد فيها جهتا الفعل والانفعال حتّى انّ بهمنيار قد سئل الشيخ عن الشبهة الواردة في انفعال العقل الفعّال وقد أجاب عنه بالفرق بين مراتب الانفعال حيث أشار إلى السؤال والجواب بأنّه « 4 » « هل يخلو العقل الفعّال من أن ينفعل عن ذاته حتّى يدرك المعقولات ؛ فيكون من يفعل ينفعل حينئذ . » فقال : « إنّ « 5 » الانفعال يقال على وجه مرسل على كلّ خروج من القوّة إلى الفعل ويقال على وجه أخصّ من ذلك مثل أن يكون خروجا زمانيا ومثل أن يكون على سبيل الانتقاص ليس على سبيل الاستكمال . وكلّ ذلك يشترك في أنّه خروج ما من قوّة إلى فعل وحيث لا توجد معنى ما بالقوّة فلا وجه للانفعال بوجه . ولو كانت نفوسنا متصوّرة للمعقولات لا على سبيل استيناف تصوّر بعد عدمه لما كانت يقال إنّها منفعلة ، على أنّها الآن أيضا ينفي عنها الاسم « 6 » على سبيل المعنى الخاصّ دون العامّ . » هذا كلامه « 7 » . ثمّ إنّ « 8 » في « 9 » قوله : « 10 » « مثل أن يكون خروجا زمانيا » إشارة « 11 » إلى ما وقع عن المصنّف

--> ( 1 ) . ح : - أحدها . ( 1 ) . ح : - أحدها . ( 2 ) . ح : + قد أشار الرئيس في بعض مراسلاته إلى تلميذه بهمنيار إلى جملة ذلك بقوله . ( 3 ) ق : لم يتصدّى . ( 4 ) . ح : - هذا هو الحقّ . . . والجواب بأنّه . ( 5 ) . ح : - حينئذ ؛ فقال : إنّ . ( 6 ) . ح : الآن ينفي عنها الاسم أيضا . ( 7 ) . ق : هذا قوله . ( 8 ) . ح : - ثمّ إنّ . ( 9 ) . ح : وفي . ( 10 ) . ق : ثمّ إنّ ما وقع عنه . ( 11 ) . ق : يشير .