السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )

143

تقويم الايمان وشرحه كشف الحقائق للعلوي ( تعليقات النوري )

وثالثا : بتكرار تذكاري في صوالح الدعوات المصادفة مئنة الاستجابات ، ومظنّة الإجابات ، واللّه سبحانه وليّ الفضل والطول وإليه يرجع الأمر كلّه . وكتب أحوج المربوبين إلى الربّ الغنيّ ، محمّد بن محمّد يدعى باقر الداماد الحسيني ، ختم اللّه له بالحسنى في منتصف شهر جمادي الأولى لعام سنة 1017 من الهجرة المقدّسة النبوية ، مسؤولا حامدا مصلّيا مسلما مستغفرا ، والحمد للّه ربّ العالمين ، والصلاة على رسوله وآله الطاهرين أوّلا وآخرا . » « 1 » 2 . دومين اجازه : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، والثقة بالعزيز العليم الحمد كلّه للّه ربّ العالمين ، ذي السلطان الساطع ، والبرهان اللامع ، والعزّ الناقع ، والمجد الناصع ، والصلاة أفضلها على السانّ الصادع بالرسالة والشارع الماصع بالجلالة ، سيّدنا ونبيّنا محمّد صفو المكرمين ، وسيّد المرسلين ، وموالينا الأكرمين ، وسادتنا الأطهرين من عترته الأنجبين ، وحامته الأقربين ، مفاتيح الفضل والرحمة ، ومصابيح العلم والحكمة . وبعد : فإنّ السيّد الأيّد المؤيّد ، المتمهّر المتبحّر الفاخر الذاخر ، العالم العامل الفاضل الكامل ، الراسخ الشامخ ، الفهّامة الكرّامة ، أفضل الأولاد الروحانيّين ، وأكرم العشائر العقلانيّين ، قرّة عين القلب ، وفلذة كبد العقل ، نظاما للعلم والحكمة ، والإفادة والإفاضة ، والحقّ والحقيقة ، أحمد الحسيني العاملي ، حفّه اللّه تعالى بأنوار الفضل والإيقان ، وخصّه بأسرار العلم والعرفان ، قد قرأ على أثولوطيقا الثانية وهي فنّ البرهان من حكمة الميزان من كتاب الشفاء ، لسهيمنا السالف ، وشريكنا الدارج ، الشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد اللّه بن سينا - رفع اللّه درجته وأعلى منزلته - قراءة بحث وفحص ، وتدقيق وتحقيق ، فلم يدع شاردة من الشوارد إلّا وقد اصطادها ، ولا فائدة من الفوائد إلّا وقد استفادها . وإنّي قد أجزت له أن يروى عنّي ما أخذ وضبط ، واختطف والتقط ، لمن شاء كيف شاء ، ولمن أحبّ كيف أحبّ . ثمّ عزمت عليه أن لا يكون إلّا ملقيا أرواق الهمّة وشراشر النهمة على ملازمة كتبي وصحفي ومعلّقاتي ومحقّقاتي ، ومطالعتها ومدارستها ، على ما قد قرأ ودرى ، وسمع ووعى ، مفيضا لأنوارها ، موضحا لأسرارها ، شارحا لدقائق خفيّاتها ، ذابّا عن حقائق خبيّاتها ،

--> ( 1 ) . أعيان الشيعة ، ج 2 ، ص 593 ؛ بحار الأنوار ، ج 106 ، صص 152 - 154 والذريعة ، ج 1 ، ص 159 - 160 .