بدوام ذات الموضوع ، فهذه القضية هي الدائمة . وإن ذكرنا أن المحمول دائم بدوام الوصف الفلاني لذات الموضوع ، فهذه القضية هي العرفية العامة . وقد تسمى أيضا بالمطلقة المنعكسة ، سبب أن السالبة الكلية إذا كانت مطلقة عامة لم تنعكس ، أما إذا كانت في هذا الباب فإنها تنعكس . وان ذكرنا أن المحمول يدوم بدوام الوصف الفلاني ، ولا يدوم بدوام ذات الموضوع ، فهي العرفية الخاصة . وأما بيان أن تلك الكيفية هي الامكان : فهي إما بالامكان العام أو الخاص ، أو الأخص ، أو الاستقبال . أما بيان أن تلك الكيفية هي الحصول بشرط اللاضرورة : فهو أن يقال « 16 » : هذا الموضوع موصوف بهذا المحمول بشرط أن لا يكون ضروري الثبوت له . وعلى هذا التقدير فإنه يدخل فيه غير الدائم والدائم للخالى عن الضرورة ونحن سمينا هذه القضية بالوجودية اللاضرورية . وأما بيان أن تلك الكيفية هي الحصول بشرط اللادوام : فهو أن يقال : هذا الموضوع موصوف بهذا المحمول بشرط أن لا يكون دائم الثبوت له . ونحن سمينا هذه القضية بالوجودية اللادائمة . ولا شك أنها أخص من الوجودية اللاضرورية . فمجموع القضايا المذكورة هاهنا هي هذه : أ - الضرورية ب - المشروطة العامة ج - المشروطة الخاصة د - الوقتية ه - المنتشرة و - الدائمة ز - العرفية العامة ح - العرفية الخاصة ط - الوجودية اللاضرورية ى - الوجودية اللادائمة يا - الممكن العام يب - الممكن للخاص يج - الممكن الاستقبالي يد - المطلقة العامة .

--> ( 16 ) أن لا يقال : الأصل .