أبو نصر الفارابي
56
فصوص الحكم
واختلاط فهو بعد ذاته وظاهريّته « 23 » ؛ ولكن من ذاته من حيث وحدتها ، فهي « 24 » من حيث ظاهريّتها ظاهرة « 25 » ، وهي « 26 » بالحقيقة تظهر بذاتها ، ومن ظهورها « 27 » يظهر كلّ شيء ، ويظهر « 28 » مرة أخرى لكلّ شيء بكلّ « 29 » شيء وهو ظهور [ بالحقيقة ] « 30 » بالآيات « 31 » بعد « 32 » ظهوره بالذات ، وظاهريّته الثانية « 33 » تتصل بالكثرة وتنبعث من ظاهريته الأولى التي هي الوحدة ] . [ تفسير « 34 » الفصّ الذي بعده « 35 » : « [ هو الحق ] » « 36 » : يقال « 37 » « حقّ » للقول المطابق للمخبر عنه إذا طابق القول « 38 » . ويقال « حق » للموجود الحاصل بالفعل « 39 » . ويقال
--> ( 23 ) « وظاهريته » لم ترد في ك . ( 24 ) في ت : « خفى » . ( 25 ) « ظاهرة » لم ترد في ك . ، وفي ش : « من حيث هي ظاهرة » . ( 26 ) « هي » لم ترد في ش . ( 27 ) في ك : « وبظهورها » . ( 28 ) في ش وم وت وك وج : « فيظهر » . ( 29 ) في ك : « فكل » . ( 30 ) الزيادة من ش . ( 31 ) في ك : « بالذات » . ( 32 ) في الأصل وش وم وت وج : « وبعد » ، وما أثبتناه من ك . ( 33 ) في الأصل : « الثابتة » ، وما أثبتناه من م وت وك وج . وفي ك : « فظاهريته » . وجملة « وظاهريته » إلى « بالكثرة » لم ترد في ش . ( 34 ) ورد هذا التفسير في كل النسخ بعد الفص « 67 » ، وقد نقلناه إلى هذا الموضع لأنه الأنسب له . ( 35 ) في ك : « تفسير الفصل بعده » . وهو تفسير للفص « 12 » الآتي . ( 36 ) الزيادة من ج . ( 37 ) في ت : « فص : يقال حق للقول . . الخ » ولم ترد فيها جملة « تفسير الفص الذي بعده » . ( 38 ) في ت : « إذا طابق القول القول » ، والجملة مضطربة في ك ، وفي ش سقط كبير . ( 39 ) « بالفعل » لم ترد في م وت وك .