أبو نصر الفارابي
57
فصوص الحكم
« حقّ » للموجود الذي « 40 » لا سبيل للبطلان اليه . والاوّل - تعالى - حقّ من جهة المخبر « 41 » عنه ، حقّ من جهة الوجود « 42 » ، حقّ من جهة أنه لا سبيل للبطلان اليه « 43 » . لكنّا إذا قلنا له انّه « 44 » حق ؛ فلأنّه الواجب الذي « 45 » لا يخالطه بطلان « 46 » ؛ وبه يجب وجود كلّ باطل : ألا كلّ شيء ما خلا اللّه باطل « 47 » هو باطن « 48 » لأنّه شديد الظهور « 49 » ؛ غلب ظهوره على الادراك فخفي . وهو « 50 » ظاهر من « 51 » حيث إن الآثار تنسب إلى صفاته وتجب عن ذاته « 52 » فيصدق بها ؛ مثل القدرة والعلم « 53 » ، يعني ان « 54 » في القدرة والعلم « 55 » مساغا « 56 » وسعة .
--> ( 40 ) في م وج : « يقال حق للذي » ، وفي ك : « يقال حق لا سبيل » . ( 41 ) في ش وت وك وج : « الخبر » . ( 42 ) في ج : « ومن جهة » ، والجملة مشوشة في ش . ( 43 ) « حق من جهة . . . . اليه » لم ترد في ك . ( 44 ) « انه » لم ترد في ك ، وتكررت في م . ( 45 ) « الذي » لم ترد في ك . ( 46 ) في ك : « باطل » . ( 47 ) الشطر الأول من البيت التاسع من القصيدة 36 للبيد في ديوانه : 256 وعجزه « وكل نعيم لا محالة زائل » . ( 48 ) في ك : وهو باطن . ( 49 ) في ش : لظهوره . ( 50 ) في ج : هو - بدون حرف العطف - . ( 51 ) « من » لم ترد في ش . ( 52 ) « عن ذاته » لم ترد في ش . ( 53 ) في ش : « القلم » . ( 54 ) الجملتان السابقتان مشوشتان في ك ، و « ان » لم ترد فيها . ( 55 ) « والعلم » لم ترد في ش . ( 56 ) في ك : « مشاعا » .