لا يشك « 13 » في أنه موجود « 14 » ، وليس كذلك ، بل يشك « 15 » ما لم يقم « 16 » حس أو دليل . فالوجود والهويّة لما بيّنا « 17 » من الموجودات ليس من [ جملة ] « 18 » المقوّمات ، فهو من جملة « 19 » العوارض اللازمة « 20 » . وبالجملة : ليس من جملة « 21 » اللّواحق التي تكون بعد الماهيّة « 22 » . وكلّ لاحق [ بالماهية ] « 23 » : فامّا أن يلحق الذات عن ذاته ويلزمه ، وإمّا أن « 24 » يلحقه عن « 25 » غيره . ومحال أن يكون الذي لا وجود له « 26 » يلزمه شيء يتبعه في الوجود ، فمحال أن تكون « 27 » الماهية يلزمها « 28 » شيء حاصل الّا بعد حصولها « 29 » ، ولا يجوز أن يكون الحصول يلزمه بعد الحصول والوجود يلزمه « 30 » بعد الوجود ، فيكون قد كان قبل نفسه .

--> ( 13 ) « كذلك لا يشك » لم ترد في ش . ( 14 ) في ك : « في أنه هو موجود » . ( 15 ) في ك : « بلا شك » . ( 16 ) في ش : « ما لم يفهم » . ( 17 ) في ش وم وك وج : « لما يلينا » . ( 18 ) الزيادة من ش وم وت وك وج . ( 19 ) « جملة » لم ترد في ش وت وج . ( 20 ) في ك : « العوارض واللازمات » . ( 21 ) « جملة » لم ترد في ش وج . ( 22 ) في ت : « من لواحق الشيء بعد الماهية » . ( 23 ) الزيادة من ش وك ، وفي ش : « في الماهية » . ( 24 ) في ك : « واما انه » . ( 25 ) في ت : « من » . ( 26 ) « محال ان يكون الذي لا وجود له » لم ترد في ش . ( 27 ) في الأصل وش وم وت وك : « يكون » ، وما أثبتناه من ج . ( 28 ) « يلزمها » لم ترد في ش . ( 29 ) في ج : « حصولها له » ، والجملة مشوشة في ت . ( 30 ) في م : « يلزم » .