إحدى الجهتين ولم يتحدّد الأخرى . فبقى أن يكون على سبيل الإحاطة . وذلك امّا ان يكون بافتراض « 1 » حدّين في سطحه الخارج أو في سطحه الدّاخل ، ولو كان « 2 » يتحدّد الجهتان بافتراض حدّين في سطح واحد لكان اختلاف الجهتين لاختلاف أمرين متّفقين في النّوع مختلفين في العدد ، والتالي محال ؛ فإذن إنّما يصحّ أن يحدّد « 3 » الجسم المستدير الموجود على سبيل الإحاطة الجهتين بأن يتحدّد « 4 » إحدى الجهتين به والأخرى بمحويّه وهذا هو المركز أو ما هو « 5 » في حكم المركز . ثمّ لا يصحّ أن يكون جسم غير مستدير يحدّد الجهة لأنّه يكون غير طبيعىّ ، إذ شكل الجسم الطبيعي مستدير ، ولا شيء من الأجسام الّتي هي « 6 » غير طبيعيّة « 7 » يحدّد « 8 » الجهة . ولا يجوز أن يكون جسمان يحدّد ان « 9 » الجهة لا على « 10 » سبيل الإحاطة والمركز . وذلك أنّه « 11 » إذا فرض لأحدهما وضع وفرض الآخر « 12 » بجانب منه لم يكن اختصاصه . بذلك الجانب بعينه [ بالعدد ] « 13 » من بين سائر [ من جملة سائر ] « 14 » ما يشاركه في النّوع [ بعدها ] « 15 » بعدا عن الجسم الأوّل لطبيعته . وذلك لأنّ طبيعته لا يخلو إمّا أن

--> ( 1 ) - ج ، ف : بافراض . ( 2 ) - سائر النسخ : ولو كانت تتحدد . ( 3 ) - سائر النسخ : تحدد . ( 4 ) - تتحدد . ( 5 ) - ساقط من ج . ( 6 ) - لفظة « هي » ساقطة من ف وض . ( 7 ) - ج : من طبيعة . ( 8 ) - ف : محدد الجهة . ض : محدد للجهة . ج : بمحدد للجهة . ( 9 ) - سائر النسخ : تحددان . ( 10 ) - ض : الا على . ( 11 ) - ض : لأنه . ( 12 ) - ض : للاخر . ( 13 ) - ض ، ج : بعينه بالعدد . ف : بعينه عن . . . ( 14 ) - ما بين لخطين ساقط من ف . ض ، ج : بعينه من جملة ساير ما . ( 15 ) - ما بين الخطين ساقط من سائر النسخ .