الفصل الثالث عشر من المقالة الثانية من الكتاب الثاني من كتب التحصيل في أنّه لا يكون حركة عير متجزّئة ، وفي « 1 » أن السرعة والبطء ليسا بتخلّل السكون « 2 » إن أمكن وجود حركة غير متجزّئة « 3 » أمكن وجود مسافة غير متجزّئة والتالي محال ، فالمقدّم محال . وإذا كانت الحركة مطابقة للمسافة والمسافة تتجزّى إلى إلى غير نهاية فالحركة لا تنتهى في التجزئة . ونقول : إن كانت الحركة مؤلّفة من حركات لا تتجزّى لم يجز أن يكون حركة أسرع من حركة أو ابطأ من حركة ، إلّا أن يقال إنّ الأسرع أقلّ سكنات والأبطأ أكثر سكنات ، وهذا باطل كما نبيّنه « 4 » . وإلّا فيقطع جرم ما في وقت « 5 » بحركة غير متجزّئة مسافة ما . فتلك المسافة إن كانت متجزّئة فالحركة عليها متجزّئة وقد فرضت غير متجزّئة ، وان كانت غير متجزّئة فالأبطأ يقطع في ذلك الزمان إمّا مثلها وإمّا أكثر منها وإمّا أقلّ منها ، فإن قطع مثلها فليس أبطأ ، وإن قطع أكثر فهو أسرع ، وإن قطع أقلّ تجزّأت المسافة . وأمّا أنّ سرعة الحركة وبطؤها تكون [ أيضا ] « 6 » لا بسبب السكنات فلأن الجسم

--> ( 1 ) - لفظتا « وفي » ساقطتان عن ج . ( 2 ) - ج ، ض : بتخلل السكنات . ( 1 ) - لفظتا « وفي » ساقطتان عن ج . ( 2 ) - ج ، ض : بتخلل السكنات . ( 3 ) - انظر طبيعيات النجاة : « فصل في انه لا يمكن أن تكون حركة غير مكانية غير متجزئة على ما يراه القائلون بجزء غير متجزء ولا في غاية السرعة ولا في غاية البطء » فمن أول الفصل إلى قوله : « واما ان سرعة الحركة . . . » عين عبارة النجاة . ( 4 ) - سائر النسخ : سنبينه . ( 5 ) - سائر النسخ والنجاة : في وقت ما . . . ( 6 ) - سائر النسخ : تكون أيضا لا . . .