عليه أمر فلا بدّ من أن يكون فيه معنى « 1 » بالقوّة على ما نبيّنه « 2 » . فتبيّن من هذه الوجوه : أن المفارق لا يعرض له الحركة فيجب أن تكون الحركة موجودة في شيء مركّب ممّا بالقوّة وممّا بالفعل ، وهذا هو الجسم . ثمّ لا يصحّ أن يكون الحركة صورة لنوع من الأجسام ، لأنّ الحركة عرض ، والعرض لا يقوّم الجسم ؛ ولأنّ الحركة يعرض للجسم « 3 » بالفعل كما عرفته . ولا يصحّ أن يوجد جسم عامّ ، بل الموجود جسم قد تحصّل « 4 » نوعا . وأيضا فإنّ الحركة لا توجد أنواعها بالفعل ، وما لا يوجد بالفعل لا ينوّع امرا بالفعل ، ثمّ لو كانت الحركة مقوّمة لنوع « 5 » لعدم بالسكون وبعدم « 6 » أجزاء الحركة ، فيكون النوع بالقوّة ويحتاج إلى ثابت بالفعل . فإذن الحركة تعرض للجسم بعد تقوّمه « 7 » نوعا . وقد ظنّ قوم أنّ الحركة هي الطبيعة ، أعنى جوهر الشيء الصّوري . ولكنّ الحركة حالة طارئة في حال النقص « 8 » وغريبة عن الجوهر ، والطبيعة بخلاف هذا كما ستعرفه ؛ فالطبيعة غير الحركة . ثمّ الحركة تتعلق بأمور ستة : وهي المتحرّك ، والمحرّك ، وما فيه الحركة ، وما منه الحركة ، وما اليه الحركة ، والزمان .

--> ( 1 ) - ج : معنى ما بالقوة . ( 2 ) - سائر النسخ : سنبينه . ( 3 ) - ف ، ض : تعرض لجسم . ج : يعرض الجسم . ( 4 ) - سائر النسخ : يحصل . ( 5 ) - ج ، ض : لكان ذلك النوع يعدم بالسكون . ( 6 ) - سائر النسخ : ويعدم . ( 7 ) - ج : مقومة . ( 8 ) - سائر النسخ : النقص ( الندرة خ ل ) وغريبة .