بهمنيار بن المرزبان
420
التحصيل
وهذه الصورة توجد في المتحرك وهو في آن ، لأنّه يصحّ أن يقال له في كلّ آن يفرض « إنّه في حدّ « 1 » أوسط لم يكن قبله فيه ولا يكون بعده فيه » وذلك الحدّ لا يكون إلّا بالفرض ، فالكون في الوسط هو أمر واحد ، وإنّما « 2 » يتعيّن حدّ دون حدّ بأن يعيّن بالفرض . وكل كون مشار اليه فإنّه يوجد في آن ، وكلّ كون بهذه الصفة فهو مطابق لنقطة في المسافة ، فكما « 3 » أنّ النقطة في المسافة لا تكون بالفعل إلّا « 4 » بالقوّة فكذلك كلّ كون من هذه الأكوان لا يكون إلّا بالقوّة ، بمعنى أنّه لا يكون كون متميّزا عن كون يليه بالفعل ، وكأنّها امتداد في الوهم يوجد منه في الأعيان حدوده لا بالفعل ، وإلّا لكان الموجود منه سكونا وكما أنّ الحدود ليست يا لفعل فكذلك الكون فيها ليس بالفعل . وأقرب العبارات إلى تفهّم معناها هو أن يقال : الحركة موافاة « 5 » حدود على الاتّصال ، فإنّ السكون هو أن ينقطع هذه الموافاة « 6 » ؛ وهذه الحدود تفترض « 7 » بالموافاة ، والحركة على هذا النحو يتبعها وجود الحركة بمعنى القطع الّذي نذكره . وليس للحركة - بمعنى القطع - وجود إلّا في النفس . وإذ قد عرفت هذا فقد صحّ عندك بطلان قول من يبطل الحركة بأن يقول إنّها أمر سيّال ، والسيّال يكون متقضّيا « 8 » ولاحقا ، فلا المتقضّى له وجود ولا اللّاحق . وبأن أيضا أنّها ليست من الأمور الّتي تحصل بالفعل حصولا قارّا مستكملا ، بل هي كون في الوسط « 9 » بين المبدأ « 10 » والمنتهى بحيث لم يكن قبله ولا يكون بعده
--> ( 1 ) - ض ، ف : أو وسط . ج : في حد وسط . وكذا في الشفاء . ( 2 ) - ج : فإنما . ( 3 ) - ف ، ج : وكما . ( 4 ) - كذا . ( 5 ) - ف ، ج : موازاة ( موافاة ) . ( 6 ) - ف : هذه الموازاة ( الموافاة ) . ( 7 ) - سائر النسخ : يعترض الموافاة . ( 8 ) - ض ، ج : منقضيا ولاحقا فلا المنقضى . ( 9 ) - ف : كون بين . ( 10 ) - ض : المبتدأ .