أصغر مقدار فيها ؛ وذلك بالقياس إلى طبيعة نوعيّة لا مقداره « 1 » . وهذا الغلط « 2 » من جهة أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات . وامّا التضادّ الموجود بين المكان الأسفل والمكان الفوق فليس لأجل أنّه سطح وكمّ بل بسبب حال المتمكّن أو بسبب الحركة « 3 » على ما نبيّنه في بابه . وقد عرفت « 4 » . إنّه ليس في « 5 » طبيعته ضعف واشتداد ، ولا تنقّص ولا ازدياد ؛ بمعنى أنّه لا يكون كمّيّة أشدّ في بابها من كمّيّة أخرى كما أنّه لا يكون أربعة أشدّ من أربعة ، ولا خطّ أشدّ من خطّ ولا أزيد من خطّ في أنّه خطّ . وهكذا الأمر في جميع الأمور في حملها على ما تحتها في أنّ « 6 » حملها على ما تحتها يكون بالسويّة وان كان من حيث المعنى الاضافىّ أزيد منه ، اعني الطّول الإضافي . والفرق بين هذا وبين الأوّل أنّ هذا الأزيد يمكن ان يشار فيه إلى مثل حاصل [ حامل ] وزيادة « 7 » فيه ، والّذي نمنعه « 8 » هو ما لا يمكن ذلك فيه ؛ وتفاوت الأشدّ والأضعف ينحصر بين طرفي ضدّين وتفاوت الأزيد والأنقص لا ينحصر بين الطرفين [ بين طرفي الضدّين ] « 9 » البتة ؛ ولو كان الكمّ يقبل الاشتداد والتنقّص « 10 » وكان طرفا الاشتداد والتنقّص « 11 » متضادّين كانت الكمّيّة يعرض لها التضادّ .

--> ( 1 ) - ج ، ض : نوعه لا مقداره . ف : نوعية لا مقدارية ( نوعه لا مقداره ) . الشفاء : طبيعة نوعه . ( 2 ) ف : وقع من جهة . ( 3 ) - ض : حال الحركة . ( 4 ) - ف : ( اى في أول الفصل قال : ويتولد من الخاصية الثانية أنه لا يقبل الأشد والأضعف ) . ( 5 ) - الشفاء : وكذلك ليس في . . . ( 6 ) - من قوله : « في أن » إلى قوله : « تحتها » ساقط عن سائر النسخ . ( 7 ) - الشفاء : أو زيادة . ( 8 ) - ض ، ج : يمنعه . ( 9 ) - ض ، ج : يمنعه . ( 10 ) - سائر النسخ : بين الطرفين البتة . ( 11 ) - ض ، ج : والنقص .