فينتج من الشكل الثاني ليس كل [ ب ج ] ، أو نقول كل [ ب ج ] وكان « 1 » كلّ [ ج ا ] فينتج كل [ ب ا ] ونقيضه ليس كل [ ب ا ] وكان كل [ ج ا ] فينتج من الشكل الثاني كل [ ب ج ] « 2 » وإن أضفنا إليها صغرى موجبة جزئيّة أو كلّية فان النتيجة تكون موجبة لانّ الكبرى موجبة ، ونقيضها إمّا كليّة سالبة ، ان كانت النتيجة موجبة جزئية وإمّا جزئيّة سالبة ان كانت موجبة كلّية ، وجميع ذلك يجوز « 3 » ان يتبيّن باقتران نقيض النتيجة بالصغرى على تأليف الشكل الثالث ، الا ان يكون النقيض والصّغرى جزئيّتين ، إذ لا يجيء من جزئيّتين قياس . وامّا الموجب الكلّى فمثل قولنا كل [ ا ب ] فانّه لا يمكن ان يتبيّن في الشكل « 4 » الاوّل ، لما ذكر ؛ وامّا الجزئي فيتبيّن بالشكل الاوّل ، وذلك بان اخذ نقيضه ، ولا يمكن ان يكون نقيضه الا كبرى الاوّل ، لأنه سالب كلى ؛ ويجب أن تكون الصغرى موجبة فلا يمكن ان يتبيّن بردّ القياس إلى المستقيم الا من صغرى ونقيض النتيجة ، وهما موجبتان ، والشكل الثاني يجب أن تكون الصغرى مخالفة للكبرى في الكيفية « 5 » . واما ردّ الخلف إلى المستقيم في الشكل الثاني : فانّه إذا عكس قياسه الخلفي إلى الاستقامة رجع إلى الشكل الأول في كل موضع ، امّا الكلّى الموجب فلانّه ان اخذ نقيضه فصار صغرى فيحتاج إلى ابطال الصغرى ، وقد بان انّ ذلك بالشكل الاوّل ؛ وكذلك الكلّى السالب ، لانّ نقيضه أيضا لا يكون كبرى ؛ وامّا الجزئىّ

--> ( 1 ) - في ض بدل هذا إلى قوله : « وان أضفنا » : لا شيء من [ ج ا ] فينتج كل [ ج ا ] فينتج كل [ ب ا ] ونقيضه ليس كل [ ب ا ] وكان كل [ ج ا ] فينتج كل [ ج ا ] من الشكل الثاني‍ ( 2 ) - ج ليس كل [ ب ج ] ( 3 ) - ض يمكن ( 4 ) - ض بالشكل ( 5 ) - العبارة من قوله : « وهما موجبتان » إلى هاهنا لا تخلو من خلل وفي الشفاء بعد قوله ونقيض النتيجة : وذلك في الثالث فالموجب في هذا الباب لا يمكن رده إلى الشكل الثاني .