السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

33

شرح كتاب القبسات

ودهر مىباشد . بنا بر اين بحث خود را در دو مقدّمه تبيين مىسازيم . مقدمهء اوّل : حدوث در عرف حكما ومتكلّمان به دو معنى اطلاق شده است : الف : مسبوقيت وجود شئ به عدم آن . ب : مسبوقيت وجود شئ به غير آن « 1 » . در تحليل عقلي معنى اوّل جامع تمام افراد حدوث است ، ومعنى دوم به پاره‌اى از آنها متعلق مىباشد ، ولذا در السنهء قوم معنى اوّل متبادر است . حال در تحليل عدم سابق بر شئ ، دو معنى ملحوظ است ، يكى سبق شئ به عدم مطلق ، وديگرى سبق شئ به عدم غير مطلق ، واز سوى ديگر اين عدم مفروض يا در حال وجود شئ با آن اعتبار مىگردد ويا نمىگردد ؛ بنا بر اين در تبيين حدوث چنين گفته شده كه عدم مسبوق بر شئ يا عدم مجامع است يا مقابل . عدم مجامع عبارت از عدمي است كه در حال حدوث شئ با وجود آن قابل جمع است ودر آن ملحوظ است ، وعدم مقابل بر خلاف عدم مجامع در حال حدوث شئ با وجود شئ قابل جمع نيست . بنا بر تقسيم فوق ، حدوث شئ يا با عدم مجامع است يا مقابل كه در اين صورت حدوث دو تقسيم اساسى مىيابد : 1 - حدوث ذاتي . 2 - حدوث غير ذاتي . مقدّمه دوم : چنانچه در مقدّمه اوّل بيان شد ، حدوث غير ذاتي مسبوق به عدم غير مجامع است ، حال در اين جا بايد بدين نكته پرداخت كه علّت ثبوتي عدم غير مجامع در چيست . اگر شئ حادث در امتداد خاصّى مفروض گردد وحدوث آن در يك نقطه از

--> ( 1 ) - اين تعريف كاملا بر حدوث إضافي قابل انطباق است وبا تحليل « غير » بر اقسام ديگر حدوث نيز قابل صدق است .