التفسير : قال - أيّده اللّه - : أقول المقصود من هذا الفصل إثبات أنّ أفعال العباد واقعة لقضاء اللّه تعالى وقدره ، بل جميع الكائنات بقضائه وقدره . وتلخيص كلامه وهو : أنّ هذه الأمور الكائنة بعد ما لم تكن ، وكلّ ما كان كذلك فلا بدّ له من أسباب ، وأسباب هذه الأمور إمّا الطبيعة أو الإرادة والاتفاق . أمّا الطبيعة فمبدؤها من هناك . وأمّا الإرادة فهي كائنة « 1 » بعد ما لم تكن ، فلها أيضا سبب وعلّة . وليست إرادة أخرى متسلسلة إلى غير نهاية « 2 » ، بل أسبابها أمور من خارج إمّا أرضية وإمّا سماوية . والأرضية مستندة إلى السماوية وباجتماع الأسباب السماوية والأرضية يجب وجود الإرادة . وأمّا الاتفاق فهو يحدث عن اجتماع الأسباب السماوية والأرضية ؛ والأسباب مستندة إلى واجب الوجود لذاته ، فإذا الكلّ من عنده . ثمّ فسّر القضاء والقدر فقال : القضاء من اللّه سبحانه هو الوضع الأوّل البسيط . والتقدير هو ما يتوجّه « 3 » إليه القضاء على التدريج . معناه : أنّ القضاء هو الأسباب البسيطة ، والتقدير يوجّه « 4 » تلك الأسباب إلى المسبّبات على التدريج باجتماع / DB 45 / تلك البسائط .

--> ( 1 ) . م : كافية ( 2 ) . ف : - نهاية ( 3 ) . ف : يتوجهه ( 4 ) . د : يوجبه