قاله أرسطو في تلازم القضايا الموجّهة : « إنّ كلّ ما صدق عليه « واجب أن يوجد » صدق عليه « ممكن أن يوجد » . إذ لو لم يصدق عليه « ممكن أن يوجد » لصدق عليه « ليس بممكن أن يوجد » وما ليس بممكن أن يوجد ممتنع « 1 » أن يوجد . فواجب أن يوجد بالذات ممتنع أن يوجد ؛ وهذا محال لا يمكن . فكلّ ما صدق عليه « واجب أن يوجد » صدق عليه « ممكن أن يوجد » بالمعنى الأوّل ولزمه . » والممكن بالمعنى الثاني قسيم له ؛ لأنّ الممكن بهذا المعنى قابل للعدم ، والواجب / 4 B 2 / ليس بقابل للعدم ، وما هو قابل للعدم قسيم لما ليس بقابل للعدم . فالممكن بالمعنى الثاني قسيم للواجب بالذات . ويقال للممكن بالمعنى الأوّل ممكن خاصّ ؛ لأنّ قابليته مختصّة بالوجود فقط ؛ وللممكن بالمعنى الثاني ممكن عامّ ؛ لعموم قابليته بالنسبة إلى الوجود والعدم . فتبيّن ممّا قلنا : أنّ كلّ ما هو واجب أن يوجد بالذات - سواء كان في نفسه أو بحال ما - قابل للوجود فقط بالنظر إلى ذاته ؛ والقابل للوجود من حيث هو قابل ليس بممكن أن يكون فاعلا له . فكلّ ما هو واجب أن يوجد في نفسه أو بحال ما ليس بممكن أن يكون فاعلا له . وتسمية الباري - عزّ اسمه - وتوصيفه بأنّه واجب الوجود بذاته لم يكن صحيحا ؛ وهذه من مخترعات بعض المتفلسفة المتأخّرين - تعالى اللّه عمّا يقولون علوّا كبيرا - ولذا لم يسمّ اللّه تعالى ولم يصف نفسه بواجب الوجود بل قال - عزّ من قائل « 2 » - : وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَذَرُوا « 3 » الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما « 4 » كانُوا يَعْمَلُونَ « 5 » . والمعصومون عليهم السّلام والحكماء أيضا لم يصفوا اللّه تعالى بأنّه واجب الوجود ، بل يصفون المبدعات والزمان بأنّها واجبة بذواتها ، كما نقل عنهم . بالجملة : الممكن مطلقا - سواء كان عامّا أو خاصّا - / 5 A 3 / لم يكن فاعلا للوجود .

--> ( 1 ) . ( د ) : فممتنع . ( 2 ) . ( د ) : قال . ( 3 ) . ( ج ) : ذرو . ( 4 ) . ( د ) : بما . ( 5 ) . أعراف / 180 .