لواحق وحدت ، و غيريت و سلب حمل را از عوارض كثرت مىداند . او بعد از تعريف حمل ، آن را به بالذات و بالعرض و سپس حمل بالذات را به پنج قسم تقسيم كرده ، در ضمن آنها به حمل ذاتي و عرضى نيز اشاره مىكند . سپس غيران بالذات را به متماثلان ، متجانسان ، متقابلان ، متشابهان ، متساويان ، متناسبان و متشاكلان تقسيم مىكند . در انتهاى فصل ، اقسام چهارگانهء تقابل - يعنى : تناقض ، تضادّ ، عدم و ملكه و تضايف - و خواصّ آنها را تبيين مىنمايد . فصل چهارم در تعريف كلّى و جزئي و بيان اقسام هر يك - يعنى : كلّى منطقى ، كلّى طبيعي ، جزئي حقيقي و اضافى - است . نكتهء حايز اهمّيت اينكه - همان گونه كه گذشت - وى كلّى را بر خلاف ديدگاه مشهور تعريف كرده و معتقد است كه كلّىاى كه اصلا فرد نداشته باشد ، معقول نيست . مصنّف در اين فصل با ذكر مثالى به تفسير قاعدهء « الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي » پرداخته تا اثبات نمايد كه اوصافى چون : كلّيت و جزئيت ، و كثرت و وحدت ، داخل در ذات يك ماهيت نيستند . گر چه هر ماهيتى در خارج به اعتبارى كلّى و به اعتبارى ديگر جزئي است ؛ به اعتبارى كثير و به اعتبارى ديگر واحد است . سپس سخنى از شيخ را نقل مىكند كه : « ممكن نيست يك معنى بعينه در ضمن افراد متعدّد موجود باشد » و به تفسير و نقد آن مىپردازد . در بخش انتهايى اين فصل ، اثبات مىكند كه لازم نيست كلّى بالفعل داراى افراد متعدّد باشد . در فصل پنجم ، سه مورد از كلّيات خمس - يعنى : جنس ، فصل و نوع - مورد بررسى قرار گرفته‌اند . مصنّف بعد از تعريف اين سه ، در صدد تشريح و اثبات مسائل و نكاتى چون : « وحدت ذاتي جنس و فصل و نوع ، و تغاير اعتبارى آنها ؛ تقدّم جنس و فصل بر نوع ؛ تغاير ذاتي جنس با مادّه و فصل با صورت ؛ جنس مبدأ قوام نوع و مادّه مبدأ كون است ؛ مادّهء صور و موضوع اعراض ؛ عدم تعيّن و ابهام ذاتي جنس بما هو جنس و نوع بما