في ذلك المفارق ؛ فاما أن يكون نفس تلك القوة توجب ذلك ، أو « 1 » اختصاص إرادة . فإن كان نفس القوة توجب ذلك ، فلا يخلو : أما « 2 » أن يكون ايجاب ذلك من « 3 » هذا الجسم بعينه لاحد « 4 » الأمور المذكورة ، وقد رجع الكلام من الرأس . وأما أن يكون على سبيل الإرادة « 5 » ؛ فلا « 6 » يخلو : أما أن تكون تلك « 7 » الإرادة ميزت « 8 » هذا الجسم بخاصية « 9 » يختص بها من سائر الأجسام ، أو جزافا . فإن كان جزافا كيف اتفق ، لم يستمر « 10 » على النظام الأبدي والاكثرى . فان الأمور الاتفاقية هي التي ليست بدائمة « 11 » ، ولا أكثرية . لكن الأمور الطبيعية دائمة ، أو « 12 » أكثرية ، فليست « 13 » باتفاقية . فبقى « 14 » أن تكون لخاصية يختص بها من سائر الأجسام ، وتكون تلك الخاصية مرادا منها « 15 » صدور ذلك الفعل . ثم لا يخلو :

--> ( 1 ) - ب : و ( 2 ) - در ب « اما » نيست ( 3 ) - د ها : في ( 4 ) - چ : لأجل ( 5 ) - ب د ط : إرادة ( 6 ) - چ : فلا ، نسخه‌ها : ولا ( 7 ) - ب : تلك ( 8 ) - ط : ميزت فتقرن ( 9 ) - ب : لخاصية ( 10 ) - چ : يتم ( 11 ) - هج چ : دائمة ( 12 ) - تنها در چ : أو ( 13 ) - هج چ : وليست ( 14 ) - ها : فيبقى ( 15 ) - هج : من ادامتها ، چ : من ذاتيتها