ممكن عامي ، يجوز أن يكون ضروريا ، ويجوز أن يكون ممكنا حقيقيا . وأما الجزئية الموجبة الممكنة ، فان حال عكسها ، في المشهور والتحقيق ، « 1 » كحال الكلية الموجبة الممكنة ، والبيان ، ذلك « 2 » البيان بعينه . وأما الجزئية السالبة الممكنة فيظن : أنها تنعكس مثل نفسها ، للسبب المذكور في الكلية السالبة ؛ الا أن الحق ، يمنع عكسها بمثل ما بيناه في الكلية . فصل « 3 » : في القياس القياس ، قول مؤلف من أقوال إذا وضعت ؛ لزم عنها بذاتها ، لا بالعرض ، قول آخر ، غيرها اضطرارا . ومعنى يلزم « 4 » : انه يحصل التصديق به ؛ ويستفاد لازما للتصديق « 5 » بتلك المقدمات ، وشكلها ؛ حتى أن كان بينا بنفسه ، وعمل عليه قياس ، من مقدمات مثله في البيان ؛ لم يكن ذلك ، قياسا حقيقتا . فصل « 6 » : في القياس الكامل وغير الكامل القياس الكامل ، هو القياس « 7 » الذي يكون لزوم ما يلزم عنه ، بينا عن وضعه ؛ فلا يحتاج إلى « 8 » ان نبين أن ذلك ، لازم عنه . والغير الكامل ، هو الذي يلزم عنه شيء ؛ ولكن لا يكون بينا ، في أول الأمر ، أن ذلك ،

--> ( 1 ) - ط : وبالتحقيق ( 2 ) - هج « ذلك » ندارد ( 3 ) - ق : فصل ( 3 ) - ق : فصل ( 4 ) - ط ، ق : لزم ( 5 ) - ط : بالتصديق ( 6 ) - ق : فصل ( 6 ) - ق : فصل ( 7 ) - ط « القياس » ندارد ( 8 ) - ها ، ط ، ق : إلى