شكل من الأشكال في هذين القسمين ، اللذين تكون المنفصلة فيه « 1 » إمّا صغرى أو كبرى . ونتائج هذا القسم كلها « 2 » حملية ، [ سواء ] « 3 » كانت التأليفات كلها من شكل واحد ، كقولك : « دائما « 4 » إمّا أن يكون كل آ ب أو كل آ د أو كل آ ه ، وكل ب ج وكل د ج وكل ه ج » ، ينتج : « كل آ ج » ؛ أو من أشكال مختلفة ، كقولك : « دائما إمّا أن يكون كل آ ب أو كل آ د أو لا شيء من ه آ ولا شيء من ب ج ولا شيء من ج د وكل ج ه » ، ينتج : « لا شيء من آ ج » . والبيان في ذلك صدق أحد أجزاء الانفصال مع الذي يشاركه من الحملية وكون ذلك يتألف قياسا يستنتج « 5 » منه المطلوب . وأمّا المنفصلة التي تستعمل في هذا القياس فتكون إمّا موجبة كلية حقيقية أو منفصلة مانعة الخلو ؛ أمّا وجوب الأوّل فلأنّ المنفصلة الحقيقية أو المانعة الخلوّ لو كانت جزئية جاز أن يكون زمان صدقها غير زمان الحملية ، فلا تكون المقدمتان « 6 » مجتمعتين على الصدق ؛ وأمّا امتناع كون المنفصلة المستعملة هنا مانعة الجمع ، فلأنّها لو كانت كذلك لم يجب اجتماع الجزء المشارك من المنفصلة مع الجزء الذي يشاركه من الحملية على الصدق ؛ فإنّ صدق المانعة الجمع يجوز أن يكون بكذب الطرفين جميعا ؛ اللّهم إلّا إذا كان أجزاء المنفصلة المانعة الجمع نقائض ما يجب أن يكون في مانعة الخلو ؛ فحينئذ تكون منتجة بواسطة انقلابها إلى المنفصلة المانعة الخلو ، فيكون إنتاجها لا بالذات بل بواسطة ما ذكرنا . وأمّا القسم الثاني أن تكون الحمليات يشترك كلها في أحد طرفي النتيجة

--> ( 1 ) . ت : فيهما . ( 2 ) . ن ( نسخه بدل ) : كلية . ( 3 ) . ن : + أي سواء كانت الخ فلفظة « سواء » محذوفة مقدرة بدليل قوله : « أو من أشكاله [ أشكال ] » . به احتمال قريب به يقين عبارت مذكور حاشية بوده وناسخ به اشتباه جزء متن آورده است . ( 4 ) . ن : + أي سواء كانت الخ فلفظة سواء محذوفة مقدرة بدليل قوله أو من أشكاله . ( 5 ) . ب ، ت : بتأليف قياسات ينتج . ( 6 ) . ت : الحملية فلأنّ المقدمتان .