مختلفة ، عددها مثل عدد أجزاء الانفصال ، لأنّه لو لم يكن كذلك لزم اتحاد قضيتين من الحمليات في الطرفين ؛ وكذلك من أجزاء الانفصال في الطرفين أيضا ؛ وحينئذ لا يكون عدد الحمليات ولا عدد أجزاء الانفصال كما فرضناه أوّلا . ويجب أن تعلم أنّ المنفصلة لا تخلو إمّا أن تكون صغرى أو كبرى : فإن كانت صغرى فالمفهومات المختلفة تكون محمولات في أجزاء الانفصال وموضوعات في الحمليات في الشكل الأول ؛ وعلى العكس في الشكل « 1 » الرابع ، أي تكون المفهومات المختلفة محمولات في الحمليات وموضوعات في أجزاء الانفصال في الشكل الرابع . وأمّا إن كانت المنفصلة كبرى ، فالمفهومات المختلفة تكون محمولات في الحمليات ، موضوعات في أجزاء الانفصال في الشكل الأول ؛ وعلى العكس في الرابع ، أي تكون المفهومات موضوعات في الحمليات ، محمولات في أجزاء الانفصال فيه . وأمّا في الشكل الثاني والثالث ، فإنّ المنفصلة - صغرى كانت أو كبرى - فإنّ المفهومات المختلفة تكون محمولات في أجزاء الانفصال وكذا في الحمليات معا في الشكل الثاني ؛ وتكون موضوعات فيهما في الشكل الثالث . وأمّا شرائط الإنتاج في كل شكل من هذه الأشكال الأربعة ، فيشترط اشتمال التأليف على الشرائط الواجبة في ذلك الشكل ، كإيجاب كل واحدة من أجزاء الانفصال وكلية الحمليات « 2 » ، عند كون المنفصلة صغرى ؛ والتأليفات كلها في الشكل الأول . وإن كانت المنفصلة كبرى فبالعكس ، أعني يجب كون الحمليات كلها موجبة وأجزاء الانفصال كلها كلية ؛ وعلى هذا تعتبر شرائط الإنتاج في كل

--> ( 1 ) . ب : - الشكل . ( 2 ) . ت : الحملية .