أمّا إذا كانت الكبرى السالبة لزومية فلصدق « كلّما كان السواد لونا كان الإنسان حيوانا » أيضا و « ليس البتة إذا كان السواد لونا كان الإنسان حساسا لزوميا » ، مع كذب النتيجة لزومية واتفاقية وهو « قد لا يكون إذا كان الإنسان حيوانا كان حساسا » . وإن كانت الكبرى السالبة اتفاقية فلصدق « كلّما كان الإنسان فرسا كان حيوانا لزوميا وليس البتة إذا كان الإنسان فرسا كان جسما اتفاقيا » ، مع كذب النتيجة وهو « ليس البتة إذا كان الإنسان حيوانا كان جسما لزوميا واتفاقيا » . [ الشكل الرابع ] الشكل الرابع ، الضربان الأوّلان صغراهما إن كانتا لزوميتين أنتج القياس اتفاقية ، كقولك : « كلّما كان ج د ف آ ب لزوميا » و « كلّما كان ه ز ف ج د اتفاقيا » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب ف ه ز اتفاقيا » ، لكن الأوسط - الذي هو ج د - لمّا كان مستلزما ل آ ب ومجامعا ل ه ز - وإن كانت الصغرى فيهما اتفاقية - فلا ينتج القياس ، لصدق « كلّما كان الإنسان جسما كان ناطقا اتفاقيا » و « كلّما كان فرسا كان جسما لزوميا » ، مع كذب النتيجة لزوميا واتفاقيا وهو « قد يكون إذا كان الإنسان ناطقا كان فرسا » . والضرب الثالث ، صغراه إن كانت اتفاقية ينتج القياس اتفاقية ، كقولك : « ليس البتة إذا كان ج د ف آ ب اتفاقيا » و « كلّما كان ه ز ف ج د « 1 » لزوميا » ، ينتج : « ليس البتة إذا كان آ ب ف ه ز اتفاقيا » ، لكون الأوسط - الذي هو ج د - إن كان صادقا لزم كذب الأصغر - الذي هو آ ب - وإلّا إن صدق آ ب مع ج د الأوسط ، لزم كذب السالبة الاتفاقية الصادقة ؛ وإن كان الأوسط كاذبا لزم كذب الأكبر - الذي هو ه ز - لانتفاء الملزوم عند انتفاء اللازم ؛ وأيّما كان يلزم صدق النتيجة وهو السالبة الاتفاقية .

--> ( 1 ) . ن : ف ج ز د .