وإن كانت صغراه لزومية فلا ينتج القياس شيئا ، فإنّه يصدق « ليس البتة إذا كان البياض لونا كان الإنسان حسّاسا لزوميا وكلّما كان الإنسان حيوانا كان البياض لونا اتفاقيا » ، مع كذب النتيجة لزوميا واتفاقيا وهو « قد لا يكون إذا كان الإنسان حسّاسا كان حيوانا » . والضرب الرابع والخامس المنتجان للسلب الجزئي فعقيمان ، سواء كانت صغراهما اتفاقية أو لزومية . فإن كانت اتفاقية فلصدق قولك : « كلّما كان البياض لونا كان الإنسان حيوانا اتفاقيا وليس البتة إذا كان الإنسان حساسا كان البياض لونا لزوميا » ، مع كذب النتيجة لزوميا واتفاقيا وهو « قد لا يكون إذا كان الإنسان حيوانا كان حساسا » . وإن كانت الصغرى لزومية فلصدق قولك : « كلّما كان الإنسان فرسا كان حيوانا لزوميا وليس البتة إذا كان جسما كان فرسا اتفاقيا » ، مع كذب النتيجة لزوميا واتفاقيا وهو « قد لا يكون إذا كان الإنسان حيوانا كان جسما » . القسم الثاني وهو الذي يكون الحدّ الأوسط جزءا غير تام من كل واحد من المقدمتين فينقسم إلى أربعة أقسام ، لأنّ الأوسط الذي فيه الاشتراك : [ 1 ] إمّا أن يكون جزءا لكل واحد من التاليين . [ 2 ] أو يكون جزء مقدم الصغرى وتاليا في الكبرى . [ 3 ] أو بالعكس وهو كونه مقدما في الكبرى تاليا في الصغرى . [ 4 ] أو جزءا للمقدمتين . [ الأشكال الأربعة في الأقسام الأربعة ] وتنعقد الأشكال الأربعة في كل واحد من هذه الأقسام الأربعة .