شيء من الزنجي برومي دائما » ؛ وإذا لم ينتج الأخصّ لم ينتج الأعمّ ، لما ذكرنا . وبحسب اعتبار الشرط الأوّل يسقط من الاختلاطات الغير المنتجة سبعة وسبعون اختلاطا ؛ لأنّ السبعة الغير المنعكسة إذا ضربتها في نفسها ، والأربعة الوصفية في السبعة أيضا ، فمجموع ذلك سبعة وسبعون . وبحسب اعتبار الشرط الثاني يسقط ثمانية ضروب أخرى وهي الصغرى الممكنتين مع الدائمة والعرفيتين ، والصغرى الدائمة مع الممكنتين . والباقي من الضروب المنتجة بعد الإسقاط ، أربعة وثمانون اختلاطا . [ أقسام الاختلاطات المنتجة ] إذا عرفت هذا فاعلم أنّ معرفة جهة النتيجة على سبيل التفصيل أن نقول : اعتبار الشرطين أوجب أنّ المنتج من الاختلاطات أربعة وثمانون ، تنحصر في أقسام خمسة : القسم الأول ، أن تكون إحدى المقدمتين ضرورية ، والمقدمة الأخرى إحدى القضايا الثلاثة عشر ، وهو خمسة وعشرون اختلاطا ، لضمّ الضرورية إلى ثلاثة عشر كبرى ، وإلى اثنى عشر صغرى . القسم الثاني ، ما يكون إحدى مقدمتيه دائمة والمقدمة الأخرى ما عدا الضرورية المطلقة ، لاختلاطها معها في القسم الأول ، والممكنتين ، إذ شرط اختلاطهما ضرورية الصغرى ، وهو تسعة عشر اختلاطا ، لضمّ الدائمة إلى العشرة الباقية مرّة كبريات وإلى تسعة أخرى صغريات . القسم الثالث ، ما يكون صغراه إحدى الخمس التي لا تنعكس سوالبها من الفعليات ويكون كبراه إحدى الأربع وهي المشروطتان والعرفيتان ، وهو عشرون اختلاطا . القسم الرابع ، اختلاط هذه الدوائم الأربع مع بعضها ببعض ، وهو ستة عشر اختلاطا كله يتعلق بالشرط الأوّل ؛ إلّا ما كان من اختلاط الممكنتين مع الضرورية ، فإنّه يتعلق بالشرط الثاني .