القسم الخامس ، ما يكون إحدى الممكنتين صغرى وإحدى المشروطتين كبرى ، وهو أربع اختلاطات ؛ وهو يتعلق بالشرط الثاني ؛ فالكل - كما ذكرناه من قبل - أربعة وثمانون اختلاطا . أمّا القسم الأول ، فنتائجه تكون دائمة مطلقة . وبيانه : بالخلف ، مثلا إذا صدق في الضرب الثالث « بالضرورة بعض ج ب ولا شيء من آ ب بالإمكان العامّ » ، ينتج : « بعض ج ليس آ دائما » وإلّا لصدق : « كل ج آ بالإطلاق » فنضمّه إلى الكبرى ، هكذا : « كل ج آ بالفعل ولا شيء من آ ب بالإمكان » ينتج : « لا شيء من ج ب بالإمكان العامّ » ، وكانت الصغرى « بعض ج ب بالضرورة » ؛ هذا خلف . وبالافتراض : وهو فرض موضوع الصغرى د ، فيصدق : « كل د ب بالضرورة وكل د ج بالفعل » فنضمّ الأولى إلى الكبرى ، هكذا : « كل د ب بالضرورة ولا شيء من آ ب بالإمكان » ، لينتج : « لا شيء من د آ دائما » ، لمّا مرّ من الخلف ، ثم نجعلها كبرى وعكس المقدمة الثانية صغرى ، فنقول : « بعض ج د « 1 » بالإطلاق ولا شيء من د آ دائما » ف « بعض ج ليس آ دائما » ؛ وهو المطلوب . واستثنوا من هذه القاعدة ما يكون إحدى المقدمتين موجبة فعلية ، والأخرى سالبة كلية ضرورية . واستثنوا أيضا ، ما يكون إحدى المقدمتين مشروطة والأخرى ضرورية مطلقة ، فإنّ النتيجة تكون ضرورية مطلقة ؛ وذلك لأنّ السالبة الكلية إن كانت كبرى فيرتدّ إلى الأوّل بعكسها كنفسها ، إن انعكست كنفسها والنتيجة تتبع الكبرى الضرورية ؛ وإن كانت صغرى فبعكسها وجعل العكس كبرى ثم عكس النتيجة ؛ وهو ظاهر ؛ وبالافتراض . القسم الثاني ، ما يكون فيه إحدى المقدمتين دائمة والأخرى غير الضرورية والممكنتين ؛ ونتائجه دائمة مطلقة ؛ فإنّه إذا صدق : « كل ج ب دائما ولا

--> ( 1 ) . ت : بعض د ج .