المشروطة العامّة المنتجة مع الصغرى ذلك ؛ وأمّا قيد « اللادوام » ، فلإنتاج المطلقة المتضمّنة في الكبرى مع الصغرى ما يتبع الكبرى وهو اللادوام . وإن كانت الكبرى المضمومة إليهما عرفية عامة ، كانت النتيجة عرفية عامة ؛ لأنّ الأكبر لمّا كان دائما لوصف الأوسط وكان الأوسط ضروريا لوصف الأصغر ، لزم بالضرورة أن يكون الأكبر دائما لوصف الأصغر ؛ لأنّ الدائم للضروري لشيء يكون دائما لذلك الشيء . وإن كانت الكبرى المضمومة عرفية خاصة كانت النتيجة عرفية خاصة . أمّا كونها عرفية عامة فلإنتاج الكبرى العرفية العامّة مع الصغرى ذلك . وأمّا كونها لا دائمة فلإنتاج المطلقة المتضمنة في الكبرى مع الصغرى اللادوام ، لاندراج الأصغر في اللادوام الذي في الكبرى . وإذا جعلنا الصغرى إحدى العرفيتين وكانت الكبرى إحدى العامّتين ، كانت النتيجة عرفية عامة ، لأنّ الأكبر لمّا كان ضروريا أو دائما لوصف الأوسط وكان الأوسط دائما لوصف الأصغر ، فيلزم أن يكون الأكبر دائما لوصف الأصغر ، لكون الضروري للدائم دائما ، والدائم للدائم لأمر يكون « 1 » دائما لذلك الأمر . وإن كانت الكبرى المضمومة إحدى الخاصّتين كانت النتيجة عرفية خاصة . أمّا كونها عرفية عامة فلإنتاج الكبرى العامّتين المتضمنة في الخاصّتين مع الصغرى ذلك . وأمّا قيد « اللادوام » ، فلإنتاج الكبرى المطلقة مع الصغرى قيد لا دوام . [ اختلاطات الشكل الثاني ] اختلاطات الشكل الثاني : له في الإنتاج بحسب الجهة شرطان :

--> ( 1 ) . ن ، ب : - يكون .