دون الخلوّ ، لإمكان الخلوّ عنهما جميعا ، بأن يكون بعضه زوجا وبعضه فردا « 1 » . [ تكثّر القضايا الشرطية المتّصلة ] والمتصلة تتكثر القضايا فيها بحسب تكثّر الأجزاء [ في ] « 2 » التالي ؛ لأنّ التالي لازم والمقدم ملزوم ، ومتى صدق الملزوم صدق اللازم ، ويلزم من صدق الملزوم مع مجموع صدقه مع كل جزء من أجزائه ؛ فيلزم صدق المقدم مع كل جزء من أجزاء التالي ، لأنّ جزء اللازم لازم . فيحصل من لزوم كل جزء من أجزاء التالي للمقدم قضية متصلة ، غير المتصلة الحاصلة من لزوم الجزء الآخر للمقدّم . وأمّا أنّ تكثّر الأجزاء في المقدم لا يوجب تكثّر القضايا ، فلكون المقدم ملزوما وجاز كون جميع الأجزاء ملزوما للتالي ؛ ولا يلزم من ملزومية مجموع لشيء أن يكون كل واحد من أجزائه ملزوما ؛ فلا يجوز جعل كل جزء منه مع اللازم قضية ؛ واعتبر بمجموع الحيوانية والناطقية الملزومة للكتابة ، كيف لا يجوز جعل جزئها - وهو الحيوانية - ملزومة لها ؛ فظهر الفرق . ولك « 3 » أن تركّب القياس على تكثّرها من جانب التالي بالقياس المركب من الأول ، والأوسط نفس التالي المتصلة هكذا : إذا صدق « كلّما كان آ ب ف ج د وه ز » وجب أن يصدق كلّما كان آ ب ف ج د » و « كلّما كان آ ب ف ه ز » ؛ لأنّا إذا ضممنا إلى المتصلة وهي « كلّما كان آ ب ف ج د وه ز » قولنا : « وكلّما كان ج د وه ز ف ج د » أنتجت المقدمتان « كلّما كان آ ب ف ج د » وإذا ضممنا « وكلّما كان ج د وه ز ف ه د » أنتج القياس « كلّما كان آ ب ف ه ز » وهو المطلوب ؛ هذا في الموجبة . وأمّا السالبة المتصلة ، إذا تكثّرت الأجزاء في التالي فلا يلزم من صدق السالبة عدم لزوم كل جزء من تاليها لمقدمها ؛ لأنّ النوعين ، كالإنسان والفرس

--> ( 1 ) . ن : ز . ج . . . فرد . ( 2 ) . همه نسخه‌ها : - في . ( 3 ) . ت ، ب : كل .