بالإمكان ، والوجود والواحد المادي ينقسم ؛ والوجود مطلقا والواحد مطلقا ممكن له الانقسام « 209 » كما يمكن المعنى النوعي مثلا في الجنسي . بلى « 210 » قوله : « إن « 211 » هذه لوازم وأعراض فهي لموضوعات فيجب أن ينقسم » قول يحتاج أن يتأمّل « 212 » . ( 194 ) أما أنها لوازم موضوعات فحقيقية « 213 » ، وأما أنها يجب أن « 214 » تنقسم في كل موضوع لأنها أعراض ، فليس كذلك ، فإنه إنما يجب أن ينقسم ما كان عارضا للموضوعات المادية الجسمانية ، فيكون الوحدة فيها اتصالا ، والاتصال يبطل بالانفصال ويبقى متصلا بفرض الاثنينية المشتركة في الحد الواحد ، فيكون واحدا فيه اثنينيّة وقسمة وضعية ، والمعاني التي « 215 » هي الصور المعقولة « 216 » ليس إنما يمنع أن يكون فيها قسمة - منعا « 217 » كيف كان - بل يكون « 218 » فيها قسمة ما هو واحد من جهة ، كثير من جهة « 219 » كثرة وضعية « 220 » . ( 195 ) فقد بان أن المعنى المعقول - من حيث « 221 » هو معقول - لا ينقسم إلا إلى أجزاء « 222 » مختلفة ، فلا تحلّ الأجسام ، وأما هذه فإنها ليست معقولات الذوات ، بل يمكن لها « 223 » أن تكون معقولة ، وأن تكون غير معقولة ، فيقبل هذا الضرب حينئذ من القسمة « 224 » ، ولا يبعد أن يكون الواحد [ 19 ب ] بالاتصال

--> ( 194 ) راجع الأسفار الأربعة : ج 5 ص 107 . ( 209 ) ل ، ر : والوجود مطلقا فالواحد مطلقا ممكن له الانقسام . عشه : والوجود والواحد مطلقا ممكن لهما الانقسام . ( 210 ) ج ، ل ، عشه : بل . ( 211 ) « ان » ساقطة من عشه . ( 212 ) عشه : إلى تأمل . ( 213 ) ل ، عشه ، ر : فحقيقة . ب مهملة . ( 214 ) ل : بحيث تنقسم . ل خ : يجب أن تنقسم . ( 215 ) « التي » ساقطة من عشه . ( 216 ) ل : الصورة العقلية . ع خ ر : الصور العقلية . ( 217 ) عشه : قسمة وضعية منعا . ( 218 ) عشه ، ل ، ر : أن يكون . ( 219 ) ع ، ل : كثيرة من جهة . ( 220 ) ج : وصفية . ( 221 ) ر : من جهة هو . ( 222 ) عشه ، ج : لا ينقسم إلى أجزاء . ( 223 ) ج : بل انما يمكن لها . ل خ : بل لكن لها . ع ، ه : بل لكن يكون لها . ر : بل لكن لها . ( 224 ) ر ، ل ، عشه : هذا الضرب من القسمة حينئذ . ولا يبعد ( ر ، ل : ولا بعيد ) . ج : حينئذ هذا الضرب من القسمة ولا يبعد .