والموجود الجسماني ينقسم إلى اثنين فيه « 225 » ، وإلى موجودين متشابهين ، ولا يمنع ذلك الوحدة الجسمانية وغير ذلك . * * * ( 196 ) س ط - لم لا يجوز أن تكون نسبة المعقولات إلى العقل كنسبة الوجود والوحدة وسائر اللوازم إلى الأجسام والموضوعات التي هي « 226 » فيها وجود الأعراض في الموضوع ؟ ( 197 ) وما البرهان على أن نسبتها « 227 » غير هذه النسب وحتى « 228 » يلزم في « 229 » حلولها الأجسام ما ذكر في كتاب النفس ؟ لا سيّما ونحن نعلم أن العقول الفعّالة ليس تحلّها المعقولات ، بل تفعلها ، وتكاد « 230 » أن تكون نسبة المعقولات إليها كنسبة « 231 » اللوازم إلى الأجسام ؛ وإن كانت نسبتها إليها نسبة اللوازم ، فالبرهان المورد في كتاب النفس باطل . ( 198 ) ج ط - هب أن نسبة المعقولات إلى العقل أو النفس نسبة اللوازم ، أليست هي صورا « 232 » لا يجوز أن تقع فيها القسمة المذكورة ؟ وإذا كانت في الأجسام لازمة أو حادثة ، فإنها جائز أن تقع فيها تلك القسمة - فالخلف ثابت - إذ قد قلنا « 234 » إنه ليس يتعلق بالحدوث بل بالوجود . ( 199 ) ثم لو كانت هذه الصور المعقولة لوازم لأنفسنا كانت موجودة فيها دائما ، وذلك كونها متصوّرة ملحوظة ، فما كنّا نجهل شيئا . * * * ( 200 ) س ط - ما البرهان على أن العقول الفعّالة ليست بأجسام ؟ فإن

--> ( 197 ) راجع الشفاء : النفس ، م 5 ، ف 2 ، ص 187 . ( 200 ) راجع الرقم ( 270 ) . ( 225 ) ع خ ، ل خ : منه . ( 226 ) « هي » ساقطة من ر . ( 227 ) عشه ، ل ، ر : نسبها . ( 228 ) ع خ ، ه خ : حين . ( 229 ) « في » ساقطة من عشه ، ل ، ر . ( 230 ) ر : ومكان . ( 231 ) عشه : نسبة . ( 232 ) ل ، ر : صور . ( 234 ) ل ، عشه : وقد قلنا ، ر : قد قلنا .