العامة التي ] « 447 » لعلة العامّ يجب أن لا تفقد شرط العلة - وهي أن لا تتأخر عن المعلول - بل للعلة أن تكون معا من وجه « 448 » ، وأن تكون متقدّمة . ( 384 ) فإذا قايسنا بين طبيعة العام « 449 » الذي للعلة والعام الذي هو المعلول « 450 » - الذي هو طبيعة الجوهر عامة « 451 » - يجب أن تكون بحيث يجوز فيه المعيّة ، ولا يجوز فيها التأخّر . ( 385 ) أي عندما نقايس بين الطبيعتين العامتين وطبيعة ما هو عرض وما يعرض للعرض وما يقوّمه من حيث هو عرض متأخرة « 452 » عن طبيعة الجوهر . ولا يجوز أن تكون طبيعة العرض داخلا فيها « 453 » إما أن تتقدم ، وإما أن تكون معا من وجه ، ووجه « 454 » لا تتأخر . * * * ( 386 ) ط - ولعل حلّ التي قبلها هو أن الوجود الذي هو ماهية الحق الأول هو الواجبيّة ، وليس « 455 » الواجبيّة [ هو أن الوجود ] « 456 » لا يمكن أن يستحيل ، بل هو الذي يجب وجوده ؛ فإنه لو كانت « 457 » الواجبية وجودا لا يمكن أن يستحيل لم يخل الحق من أن يكون ذلك الوجود ويلزمه أن لا يستحيل ، فيكون كل وجود يلزمه ذلك ؛ أو يكون مؤلفا من الوجود وما قرن به ، فيكون مركب الماهية ؛ فاذن هو « 458 » الذي يجب وجوده فيكون إذن الواجبية هو ماهيته . « 459 » ( 387 ) وإن عنى « 460 » بالوجود « 461 » ذلك المجرد فلا مشاركة فيه ، وإن عنى به

--> ( 386 ) راجع الرقم : 476 . ( 447 ) ل : الطبيعة العامة للعلية التي . ع ، ه : الطبيعة العامة العلية . . . ش : الطبيعة العملية العلية . ( 448 ) ل ، عشه : وجه ما . ( 449 ) ل : قايسنا طبيعة العام . عشه : قايسنا بين الطبيعة العامة . ( 450 ) ع : للمعلول . ( 451 ) عشه : غاية . ( 452 ) ل ، عشه : متأخر . . . فلا يجوز . ( 453 ) ب ، د ، م : داخلا فيما . ع : داخلة فيها . ( 454 ) « ووجه » ساقط من ل ، عشه . ( 455 ) ن : ليست . ( 456 ) عشه . ل : هو وجود . ( 457 ) عشه ، ل : لو كان . ( 458 ) ل خ : فإذن ليس هو . ( 459 ) ل : ما هو ماهيته . ن : هي ماهيته . ( 460 ) ل ، عشه : فان عنى . ( 461 ) عشه : بالمجرد .