9 - * ( قال ابن الجوزيّ في قوله تعالى : . . . وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ في الأكل بالمعروف أربعة أقوال : أحدها : أنّه الأخذ على وجه القرض ، وهو مرويّ عن عمر ، وابن عبّاس ، وابن جبير ، وأبي العالية ، وعبيدة ، وأبي وائل ، ومجاهد ، ومقاتل . والثّاني : الأكل بمقدار الحاجة من غير إسراف ، وهذا مرويّ عن ابن عبّاس والحسن وعكرمة وعطاء والنّخعيّ وقتادة والسّدّيّ . والثّالث : أنّه الأخذ بقدر الأجرة إذا عمل لليتيم عملا . روي عن ابن عبّاس وعائشة . والرّابع : أنّه الأخذ عند الضّرورة فإن أيسر قضاه ، وإن لم يوسر فهو في حلّ . وهذا قول الشّعبيّ ) * « 1 » . 10 - * ( عن نافع قال : ما ردّ ابن عمر على أحد وصيّته . وكان ابن سيرين أحبّ الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظروا الّذي هو خير له . وكان طاوس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ . وقال عطاء في يتامى الصّغير والكبير : ينفق الوليّ على كلّ إنسان بقدره من حصّته ) * « 2 » . 11 - * ( عن الضّحاك عن ابن عبّاس في قوله تعالى : فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ أي يدفعه عن حقّه ) * « 3 » . 12 - * ( وقال قتادة في الآية السّابقة يدعّ اليتيم : يقهره ويظلمه ) * « 4 » . 13 - * ( عن سعيد بن جبير قال : بعث اللّه محمّدا صلّى اللّه عليه وسلّم والنّاس على أمر جاهليّتهم إلّا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه ، فكانوا يسألون عن اليتامى ولم يكن للنّساء عدد ولا ذكر ، فأنزل اللّه وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ الآية . وكان الرّجل يتزوّج ما شاء فقال : كما تخافون أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النّساء أن لا تعدلوا فيهنّ ، فقصرهم على الأربع ) * « 5 » . 14 - * ( قال الشّنقيطيّ في قوله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى الآية : ويؤخذ من هذه الآية الكريمة - أيضا - أنّ من كان في حجره يتيمة لا يجوز له نكاحها إلّا بتوفيته حقوقها كاملة ، وأنّه يجوز نكاح أربع ، ويحرم الزّيادة عليها ، كما دلّ على ذلك أيضا إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف الضّالّ ) * « 6 » . 15 - * ( عن سعيد بن جبير قال : إنّ رجلا من غطفان ، كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم ، فلمّا بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عنه ، فخاصمه إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم

--> ( 1 ) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ( 2 / 16 ) وابن حجر في الفتح ( 5 / 461 ) . ( 2 ) البخاري - الفتح 5 ( 2767 ) . ( 3 ) القرطبي ( 20 / 211 ) . ( 4 ) المرجع السابق نفسه ، الصفحة نفسها . ( 5 ) الدر المنثور ( 4 / ) ، 428 ( 6 ) أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ( 4 / 369 ) .