على نحو عامّ يمكن الخروج بقاعدة كلّية تفيد بأ نّه كلّما كان اختصاص الإنسان نفسه أو ذويه خاضعا لمعيار الحقّ وقائما على أساس موازين الحكمة والعقل ، فإنّ مثل هذا الاستئثار يعدّ استئثارا محمودا . ب الاستئثار المذموم هو عبارة عن اختصاص الإنسان نفسه وذويه وقرابته وانفراده بأمور تأتي مخالفة لموازين المنطق والعقل والفطرة ، وهذا الضرب من الاستئثار ينقسم بدوره إلى قسمين ، هما : الأوّل : الاستئثار الذي لا يعدّ تجاوزا في حقوق الآخرين ، وإنّما يتمثّل في أنّه ممارسة مناهضة للإيثار كقيمة أخلاقية وحسب . الثّاني : الاستئثار الذي يتخطّى حدود مناهضة الدائرة الأخلاقية ، ليمثّل بالإضافة إلى ذلك تجاوزا في حقوق الآخرين . تتركّز أحاديث هذا القسم ورواياته على الاستئثار المذموم ، وإنّ أغلبها ينصبّ على النوع الثاني منه الذي يعني اختصاص النفس والقرابة المقترن بالتجاوز على حقوق الآخرين ، على هذا الضوء يتركّز ما سنذكره عن الاستئثار فيما بعد ، على الاستئثار المذموم ، وبخاصّة القسم الثاني منه . 2 . أسباب الاستئثار تنتهي عملية تحليل ظاهرة الاستئثار وتقصّي جذورها ومعرفة مناشئها بالرُّسوّ على عدد من الأسباب ، تقف تماما في الجهة المقابلة للإيثار . وهذه الأسباب ، هي : أالاستخفاف بحقوق الناس . ب الاستخفاف بمكارم الأخلاق . ج الابتلاء بالحرص والبخل والشحّ .