وقيل ليس لها الفسخ كطول حرة من نكاح أمة وكوليها . وفيه خلاف في الانتصار . قال الزركشي يعزى لأبي الخطاب أن للولي الفسخ أيضا . ويحتمله كلام شيخه في التعليق . وقدم في الانتصار أن مثل الولي من ولد من الأولياء في ذلك وأنه إن طرأ نسب فاستلحق شريف مجهولة أو طرأ صلاح فاحتمالان . وتقدم عند قوله وإذن الثيب الكلام لا يشترط الإشهاد على إذنها ولا الشهادة بخلوها من الموانع .