وبعده : * هل نكرم الأضياف إن نزلوا بنا * ونسود بالمعروف غير تنحل * فلا يمكن تخريج البيت إلا على ما ذكره الشارح المحقق أو الكسائي . ولا يصح جعل خابراً حالاً من الغي ولا من الكاف فإن الغي لا يتصف بالخبر إذ هو ضده . وكذلك المخاطبة لا تتصف به لأنها متصفة بالغي ولعدم قوله خابرة بالتأنيث . وقد تصحف على شارح اللباب لفظتان منه : الأولى : الغي تصحفت عليه بالعين المهملة المكسورة . والثانية : قوله خابراً تصحفت عليه بجابر بالجيم فإنه قال بعد عبارة اللباب : هكذا ذكره المصنف وفيه نظر : أما أولاً فلأنه يتعلق بالقصة فإن كان جابرٌ اسم رجل فالحق ما ذكره الكسائي وإن لم يكن اسم رجل جاز أن يكون فاعلاً من الجبر فالحق ما ذكره الفراء . وإن كان مجهول الحال احتمل الوجهين . وأما ثانياً فلأن وصف الشفاء بالجبر كان أولى من وصف العي به فإن العي والعجز ليس سبب الجبر والصلاح بل هو سبب الاختلال والشفاء والخلاص عن العي هو الجابر للاختلال . فلعل تأويله أن العي سبب السؤال والحامل عليه والسؤال سبب الشفاء والجبر . فجاز أن يجعل العي شافياً إسناداً للأثر إلى سبب السبب . هذا كلامه . وهو في هذا معذور لأنه لم يقف على أصل الشعر . ) وقد أورد البيت بمصراعيه ابن الأنباري والقالي في تأليفهما في المقصور والممدود . شاهداً ورأيت في الحماسة البصرية : قالت امرأة من بني سليم :