أَحكامُ الوُرُود وبعد أن اتضحت لدينا نظرية الورود ، وأقسامه يحسن بنا الحديث عن أحكام الورود . ويمكننا تلخيص أهم أحكام الورود فيما يلي : الأول : أن ملاك التقديم بالورود لا يفرق فيه بين فرضي كون الدليل الوارد متصلًا بالدليل المورود أو منفصلًا عنه وقد تقدم توضيح ذلك في ذيل عرض نظرية الورود . الثاني : أن الدليل الوارد يتقدم على الدليل المورود حتى لو كان ظهوره من أضعف الظهورات ، وكان ظهور الدليل المورود من أقوى الظهورات . وذلك لأن الوارد يرفع موضوع المورود حقيقة والمورود لا يتعرض لبيان حال موضوعه فلا يكون هناك أي تناف بينهما في الدلالة ، والترجيح بأقوائية الظهور إنما يتصور في فرض التنافي في الدلالة ولا تنافي فيها بينهما فيؤخذ بكليهما ، ولا محالة يرتفع موضوع المورود في مورد الوارد . الثالث : أنه لا فرق في تقدم الوارد بين كونه قطعياً أو كونه حجة شرعاً ، أي لا فرق بين كون الخطاب الوارد ثابتاً وجداناً أو تعبداً ، وذلك : لأن دليل التعبد بصدور الخطاب الوارد يكون بنفسه تعبداً بالورود وبارتفاع موضوع دليل المورود أيضا وهو تعبد لا ينافي دلالة الدليل المورود ، ولا شيئاً من اقتضاءاته