التقييد التقييد هو رفع اليد عن الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة باعتبار وجود دال على التقييد . وهذا الدال تارة : نفرضه متصلًا ، كما إذا قال ( أكرم الشعراء ولا تكرم فساقهم ) وأخرى : نفرضه منفصلًا ، ففي الصورة الأولى لا يوجد أي تعارض حقيقي بين الدالين لأن معارضة الإطلاق للدال على التقييد فرع تمامية مقدمات الحكمة ووجود دال متصل على التقييد رافع لمقدمات الحكمة فهو وارد على دليلية الدال الآخر على الإطلاق لا على مفاده ، وهو نحو من الورود يغاير الورود المتقدم ، فإن ما تقدم من الورود كان يعني ارتفاع الموضوع لمفاد أحد الدليلين بسبب مفاد الآخر وأما هذا فيعني ارتفاع دليلية أحد الدليلين بسبب دليلية الدليل الآخر . وهذا هو ملاك عدم استحكام التعارض وسرايته إلى دليل الحجية ، إذ لم يبق بعد الورود المذكور دليلان ، بل دليل واحد . وأما في الصورة الثانية ، فالملاك المتقدم للتقييد في الصورة الأولى لا يجري فيها إلَّا إذا قلنا أن مقدمات الحكمة التي هي منشأ الدلالة الإطلاقية تتوقف على عدم الدليل على التقييد ولو منفصلًا فيكون الدال المنفصل على التقييد وارداً على مقدمات الحكمة وبالتالي على دليلية معارضه . فلا بد من الكلام أو لا في تحقيق ذلك ، ثم الكلام ثانياً على فرض عدم تماميته في نوع المصادرة