الرخصة في تعميره وبنائه من ماله مجانا ، وكذا الحال لو كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلك ، فلا يجبر الشريك على المشاركة في التعمير والتنقية . ولو أراد الشريك تعميرها وتنقيتها من ماله تبرعا ومجانا له ذلك على الظاهر ( 1 ) وليس للشريك منعه خصوصا إذا لم يمكن القسمة ، كما أنه لو أنفق في تعميرها فنبع الماء أو زاد ليس له أن يمنع شريكه الغير المنفق من نصيبه من الماء لأنه من فوائد ملكهما المشترك . ( مسألة : 29 ) لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره ولم يعلم على أي وجه وضعت حكم في الظاهر بكونه عن حق واستحقاق حتى يثبت خلافه ، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه ، بل ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف ، وكذا الحال لو وجد بناء أو مجرى ماء أو نصب ميزاب من أحد في ملك غيره ولم يعلم سببه ، فإنه يحكم في أمثال ذلك بكونه عن حق واستحقاق الا ان يثبت كونها عن عدوان أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع . ( مسألة : 30 ) إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق له أن يطالب مالك الشجر بعطف الأغصان أو قطعها من حد ملكه ، وان امتنع صاحبها يجوز للجار عطفها أو قطعها ، ومع إمكان الأول لا يجوز الثاني .

--> ( 1 ) بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليخيره بين أمور مرت في الجدار .