الطلق ، بأن كان ملك واحد نصفه المشاع وقفا ونصفه ملكا ، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف ، وهو فيما إذا كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصته على ذريته مثلا والأخر حصته على ذريته ، فيجوز إفراز أحدهما عن الأخر بالقسمة ، والمتصدي لذلك الموجودون من الموقوف عليهم وولي البطون اللاحقة .