ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، كما أن المعتبر كونه منه ، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها الا مع العلم باختلاطه بمنيها . والمني ان علم فلا اشكال ، والا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق ( 1 ) والشهوة وفتور الجسد ، ويرجع المريض والمرأة إلى الأخيرين ، ولا يكفي الواحد من الثلاثة ، لكن الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر والغسل وحده إن كان مسبوقا بالطهارة . « ثانيهما » - الجماع وان لم ينزل . ويتحقق بغيبوبة الحشفة وقدرها من مقطوعها ( 2 ) في القبل أو الدبر ، فيحصل حينئذ وصف الجنابة لكل منهما ، من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما ، وان وجب الغسل حينئذ بعد حصول شرائط التكليف . ويصح الغسل من الصبي المميز ، فإذا اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة . ( مسألة : 2 ) إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بعده ، وأما الصلوات التي يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضاؤها . وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها ، فالظاهر أنه لا يجب عليه الغسل ، وإن كان أحوط . ( مسألة : 3 ) إذا تحرك المني عن محله في اليقظة أو في النوم بالاحتلام لم يجب الغسل ما لم يخرج كما مر ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل لا يجب حبسه ( 3 ) عن الخروج ، فإذا خرج يتيمم للصلاة . نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا لا يبعد وجوب حبسه ( 4 ) إلا إذا تضرر به . وكذا الحال في إجناب ( 5 ) نفسه اختيارا بعد

--> ( 1 ) الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور والشهوة ، ولا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك . نعم في المريض تكفيه الشهوة . ( 2 ) لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال في المقطوع وان لم يدخل بقدرها . ( 3 ) الحكم بعدم الوجوب مع عدم الضرر مشكل فلا يترك الاحتياط . ( 4 ) إن كان على وضوء . ( 5 ) بإتيان أهله وهو مورد النص .