في عيلولته كذلك ( 1 ) فإنه لا يجب عليه فطرتهم . نعم هو مستحب إذا كان قبل الزوال . ( مسألة : 4 ) كل من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه ولو كان غنيا جامعا لشرائط الوجوب لو انفرد . نعم يقوى وجوبها عليه ( 2 ) لو كان غنيا والمضيف أو المعيل فقيرا ، بل الأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير الذي قد خوطب بها نسيانا أو عصيانا ، بل الأحوط في الضيف الذي وجبت عليه لو انفرد إخراجها ولو مع إخراج المضيف أيضا إذا لم يعد من عياله ( 3 ) عرفا لطول مقامه والبناء على البقاء عنده مدة . والحاصل ان الأحوط في هذه الصورة إخراجهما معا . ( مسألة : 5 ) الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم إلا إذا وكلهم في أن يخرجوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم . ( مسألة : 6 ) الظاهر أن المدار في العيال على العيلولة الفعلية لا على وجوب النفقة ، وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين . ولو كانت له زوجة دائمة فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه وان لم تجب نفقتها عليه لنشوز وغيره ، وأما مع عدم العيلولة لا تجب فطرتها عليه وان وجبت نفقتها عليه ، وحينئذ ان عالها غير الزوج يجب على ذلك الغير ، وان لم يعلها أحد وكانت غنية ففطرتها على نفسها ، وان كانت فقيرة لم تجب فطرتها على أحد ، وكذلك الحال في المملوك . ( مسألة : 7 ) لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما ، ومع يسار أحدهما يجب عليه حصته دون الأخر . ( مسألة : 8 ) يحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، والمدار على المعيل لا العيال ، والأحوط مراعاة كليهما ( 4 ) . ( مسألة : 9 ) يجب فيها النية كغيرها من العبادات ، ويجوز أن يتولى إخراجها

--> ( 1 ) والظاهر كفاية صدق انه عاله ، وهو يصدق مع الإنفاق الفعلي ولو لم يصدق انه عياله . ( 2 ) القوة ممنوعة لكن مطابق للاحتياط . ( 3 ) قد مر أنه لا يجب كونه معدودا من عياله بل يكفى صدق انه عاله . ( 4 ) لكن لا يجب مراعاته .