وكذلك القير والموميا والملح والزجاج وغيره . وقال الشافعي : لا يجب في المعادن شيء إلاّ الذهب والفضة ، فإن فيهما الزكاة ، وما عداهما ليس فيه شيء ، انطبع أو لم ينطبع . وقال أبو حنيفة : كل ما ينطبع مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة ففيه الخمس ، وما لا ينطبع فليس فيه شيء . . . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً قوله - تعالى - : " واعلموا أنما غنمتم من شيء . . . وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " في الركاز الخمس " والمعدن ركاز . " ( 1 ) وفي خراج أبي يوسف القاضي : " قال أبو يوسف : في كل ما أصيب من المعادن من قليل أو كثير الخمس ، ولو أنّ رجلا أصاب في معدن أقلّ من وزن مأتي درهم فضة أو أقل من وزن عشرين مثقالا ذهباً فإن فيه الخمس ، ليس هذا على موضع الزكاة ، إنما هو على موضع الغنائم ، وليس في تراب ذلك شيء ، إنما الخمس في الذهب الخالص وفي الفضة الخالصة والحديد النحاس والرصاص . . . وما استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة مثل الياقوت والفيروزج والكحل والزيبق والكبريت والمغرة فلا خمس في شيء من ذلك ، إنما ذلك كله بمنزلة الطين والتراب . . . قال : وأما الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه اللّه - عز وجل - في الأرض يوم خلقت ، فيه أيضاً الخمس . . . قال أبو يوسف : حدثني عبد اللّه بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن جده ، قال : كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله ، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله ، وإذا قتله معدن جعلوه عقله ، فسأل سائل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن ذلك . فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : العجماء جُبار ، والمعدن جبار ، والبئر جبار ، وفي الرِكاز الخمس . " فقيل له : ما الركاز ؟ يا رسول اللّه ! فقال : الذهب والفضة الذي خلقه اللّه في الأرض يوم خلقت . " ( 2 )

--> 1 - الخلاف 1 / 319 . 2 - الخراج / 21 و 22 .