مملوكته ، قال : " إِن كان المملوك له أدّب وحبس ، إِلاّ أن يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل به . " ( 1 ) وقال المحقق في الشرائع : " ولو قتل المولى عبده كفّر وعزّر ولم يقتل به . وقيل : يغرم قيمته ويتصدق بها ، وفي المستند ضعف . وفي بعض الروايات : إِن اعتاد ذلك قتل به . " ( 2 ) السادس والعشرون - من أعتق نصيبه من مملوكه المشترك فيه فيحبس ليشتري البقيّة ويعتقها : ففي سنن البيهقي بسنده ، عن أبي مجلّز : " أنّ غلامين من جهينة كان بينهما غلام ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فحبسه رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتى باع فيه غنيمة له . " ( 3 ) أقول : حيث إنّ من خواصّ العتق السراية ، فمن أعتق شقصاً من مملوكه سرى العتق إِلى كلّه ، ولو كان له فيه شريك قوّم عليه نصيب الشريك مع يساره أو استسعى فيها المملوك بنفسه فيعتق الجميع . ويدل على الحكم أخبار كثيرة ، فراجع الوسائل . ( 4 ) قال في الشرائع : " من أعتق شقصاً من عبده سرى العتق فيه كلّه إِذا كان المعتق صحيحاً جائز التصرف . وإِن كان له فيه شريك قوّم عليه إِن كان موسراً وسعى العبد في فكّ ما بقي منه إِن كان المعتق معسراً . " ( 5 )

--> 1 - الوسائل 19 / 69 ، الباب 38 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 . 2 - الشرائع 4 / 205 . 3 - سنن البيهقي 6 / 49 ، كتاب التفليس ، باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه . 4 - راجع الوسائل 16 / 25 - 28 ، الباب 18 من كتاب العتق . 5 - الشرائع 3 / 111 .