الأخر . وعلى فرض الاطلاق أيضاً يجب تقييده بها . 2 - مرسل البرقي عن بعض الصادقين ( عليه السلام ) قال : " جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقرّ بالسرقة ، فقال له : أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة . قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة . قال : فقال الأشعث : أتعطّل حدّاً من حدود اللّه ؟ ما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام : إن شاء عفا وإن شاء قطع . " ( 1 ) ونحوه خبر طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) . والسند إلى طلحة صحيح . وطلحة وإن كان بتريّاً على ما قيل ولكن قال الشيخ إن كتابه معتمد . ( 2 ) ومفاد الخبر هو التفصيل بين البينة وبين الإقرار . وأفتى بذلك الشيخ في النهاية ، كما يأتي . 3 - وعن تحف العقول ، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) في حديث قال : " وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة ، وإنما تطوّع بالإقرار من نفسه . وإذا كان للإمام الذي من اللّه أن يعاقب عن اللّه كان له أن يمنّ عن اللّه . أما سمعت قول اللّه : " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب . " ( 3 ) وظاهر الرواية أيضاً هو التفصيل ، وإن كان المترائي من التعليل المستفاد من الكلام الأخير جواز العفو في كلتا الصورتين . هذا . وأمّا الأقوال في المسألة فقال المفيد في المقنعة " ومن زنى وتاب قبل أن تقوم الشهادة عليه بالزنا درأت عنه التوبة الحدّ ، فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه - حسب

--> 1023 - الوسائل 18 / 331 ، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 . 2 - الفهرست للشيخ 86 / ( = ط . أخرى / 112 ) . 3 - الوسائل 18 / 331 ، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 .