8 - وفي سنن أبي داود بسنده : " إِن قوماً من الكلاعيين سرق لهم متاع ، فاتّهموا أناساً من الحاكة ، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فحسبهم أيّاماً ثم خلّى سبيلهم ، فأتوا النعمان فقالوا : خلّيت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان ؟ فقال النعمان ما شئتم ; إِن شئتم أن أضربهم ، فإن خرج متاعكم فذاك وإِلاّ أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم . فقالوا : هذا حكمك ؟ فقال : هذا حكم اللّه وحكم رسوله . " ( 1 ) ورواه النسائي أيضاً في سننه . ( 2 ) والظاهر أن المشار اليه بلفظ : " هذا " هو القصاص إِن ضرب ، لا أصل جواز الضرب فلا يعارض ما تقدّم . ولا أقلّ من وجود الإجمال فيه ، مضافاً إِلى عدم اعتمادنا على سنده ، فلاحظ . 9 - وفي كنز العمّال عن ابن مسعود ، قال : " لا يحلّ في هذه الأمّة التجريد ولا مدّ ولا غلّ ولا صفد . " ( عب . ) ( 3 ) 10 - وفي البحار ، عن العلل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " إِن أوّل ما استحل الأمراء العذاب لكذبة كذبها أنس بن مالك على رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " أنه سمر يد رجل إِلى الحائط . " ومن ثمّ استحلّ الأمراء العذاب . " ( 4 ) 11 - وفي كتاب " علىّ إِمام المتقين " لعبد الرحمان الشرقاوي : " وضع الإمام ( عليه السلام ) أصولا كثيرة . . . من ذلك أنه نهى عن ضرب المتهم ، ورفض الوصول إِلى الاعتراف من ضرب المتهم أو تعذيبه ، في عصر جعل التعذيب أسلوباً

--> 1 - سنن أبي داود 2 / 448 ، كتاب الحدود ، باب في الامتحان بالضرب . 2 - سنن النسائي 8 / 66 ، كتاب قطع السارق ، باب امتحان السارق بالضرب والحبس . 3 - كنز العمال 5 / 404 ، كتاب الحدود من قسم الأفعال ، فصل في أحكامها ، الحديث 13435 . 4 - بحار الأنوار 76 / 203 ( = طبعة إيران 79 / 203 ) ، كتاب النواهي ، الباب 94 ( باب النهي عن التعذيب . . . ) ، الحديث 1 .