" وكل من فعل محرماً أو ترك واجباً كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ لكن بما يراه الإمام ، ولا يبلغ حد الحرّ في الحر ولاحد العبد في العبد . " ( 1 ) أقول : لا يخفى أن مراد المحقق والعلامة أيضاً المحرمات التي لم يرد فيها حدود معينة . ويدل على الحكم مضافاً إِلى وضوحه وعدم الخلاف فيه كما مرّ من الجواهر أولا : استقرار سيرة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) على ذلك على ما مرّ منا من حسبتهما في موارد كثيرة بعد إِلغاء الخصوصية ، فراجع . وثانياً : ما دل من الأخبار على وجوب الإنكار ولو باليد كما في خبر جابر المتقدم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكّوا بها جباههم . " ( 2 ) وفي خبر يحيى الطويل ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " ما جعل اللّه بسط اللسان وكفّ اليد ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفّان معاً . " ( 3 ) وفي خبر ابن أبي ليلى ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة اللّه العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى . " ( 4 ) وفي خبر العسكري ( عليه السلام ) : " من رآي منكم منكراً فلينكر بيده إِن استطاع . " ( 5 ) إِلى غير ذلك من الروايات الواردة بطرق الفريقين ، فراجع . وقد مرَّ البحث في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إِذا وصلت النوبة فيهما إِلى الضرب والجراح فهل يجوز أن يتصدّى له كلّ أحد أو يكون مخصوصاً بالإمام أو

--> 1 - القواعد 2 / 262 . 2 - الوسائل 11 / 403 ، الباب 3 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 1 . 3 - الوسائل 11 / 404 ، الباب 3 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 2 . 4 - الوسائل 11 / 405 ، الباب 3 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 8 . 5 - الوسائل 11 / 407 ، الباب 3 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 12 .