وقال علي ( عليه السلام ) : " الحكم حكمان : حكم اللّه ، وحكم الجاهلية . فمن أخطأ حكم اللّه حكم بحكم الجاهلية . " ( 1 ) وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " الحكم حكمان : حكم اللّه - عزَّ وجلَّ - ، وحكم أهل الجاهلية . وقد قال اللّه - عزَّ وجلَّ - : " ومن أحسن من اللّه حكماً لقوم يوقنون " وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهليّة . " ( 2 ) إِلى غير ذلك من النصوص الدالّة على أنّ المدار هو الحكم بالحقّ الذي هو عند محمّد وأهل بيته . ولا ريب أنّه يندرج في ذلك من سمع منهم - عليهم السلام - أحكاماً خاصّة مثلا ، وحكم بها بين الناس وإِن لم يكن له مرتبة الاجتهاد . وفي خبر أبي خديجة : " انظروا إِلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه . " ( 3 ) بناءً على إِرادة الأعمّ من المجتهد منه ، بل لعلّ ذلك أولى من الأحكام الاجتهادية الظنّيّة . بل قد يقال باندراج من كان عنده أحكامهم بالاجتهاد الصحيح أو التقليد الصحيح وحكم بها بين الناس كان حكماً بالحقّ والقسط والعدل . نعم ، قد يقال بتوقّف صحّة ذلك على الإذن منهم - عليهم السلام ، لخبر سليمان بن خالد ( 4 ) وغيره ممّا يقتضي توقّف الحكم وترتّب الأثر عليه على الإذن والنصب . اللّهم إِلاّ أن يقال بأنّ النصوص دالّة على الإذن منهم - عليهم السلام - لشيعتهم الحافظين لأحكامهم في الحكم بين الناس بأحكامهم الواصلة إِليهم بقطع أو اجتهاد صحيح أو تقليد كذلك . وفي خبر عبد اللّه بن طلحة ( 5 ) الوارد في اللّص الداخل على المرأة وقتل ولدها وأخذ

--> 1 - الوسائل 18 / 11 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 7 . 2 - الوسائل 18 / 11 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 8 . 3 - الوسائل 18 / 4 ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 . 4 - الوسائل 18 / 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 . 5 - الوسائل 19 / 45 ، الباب 23 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 .