اضاقى به منزله جائزه است ، ولى به نظر حقير پول اضافه ربا وحرام است : زيرا بأنك به طور كلى قرارى گذارده وقانوني وضع كرده است كه هر كس پولى در بأنك بگذارد در هر ماه مقدارى زيادتر به أو داده مى شود ، ومعاملات با بأنك روى اين قرار داد كلى است وبناى عمل روى اين شرط است وچنين شرطي را شرط ضمني مى گويند وشرط ضمني در نظر عقلاء در حكم شرط صحيح است ، ولذا چنانچه بأنك بخواهد مبلغ إضافي را ندهد به وسيله قوه قهويه از أو مى گيرند بنابر اين اين نوع معامله به طور قطع ربوى است وگرفتن پول إضافي حرام . 3 - صاحب پول ، پولش را به بأنك اباحه كند ولو اينكه بأنك آن را تملك كند به وجه ديگرى بدهد ، ودر عوض مبلغى إضافي به صاحب پول بپردازد كه اين نوع معامله را اباحه به عوض مى گويند وظاهرا اشكالى هم ندارد . 4 - صاحب پول ، پول را به شكل امانت ووديعه در بأنك بگذارد واجازه مى دهد در آن تصرف نمايد نهايت آنكه اذن در تصرف ناقل مجانى نيست بلكه در مقابل عوض است در اين صورت مبلغ إضافي از باب شرط ضمني يا صريح حلال مى باشد . مسأله 2 - مرسوم است كه بأنك گاهى با قرعه به بعضي از كساني كه در بأنك پول دارند جايزه مى دهد ، وچون اين جايزه شرط نشده است بأنك هم ملزم به آن نيست وتنها آن را بارى تشويق مردم مى دهد از اين جهت حلال است وهيچ اشكالى ندارد . مسأله 2 - مرسوم است كه بأنك گاهى با قرعه به بعضي از كساني كه در بأنك پول دارند جايزه مى دهد ، وچون اين جايزه شرط نشده است وبأنك هم ملزم به آن نيست وتنها ان را براي تشويق مردم مى دهد از اين جهت حلال است وهيچ اشكالى ندارد . مسأله 3 - پولهايى كه در بأنك گذاشته مى شود بعضي را صاحب پول پيش از سر رسيد موعد نمى تواند بگيرد كه از ان تعبير به ( امانت ) مى شود وبعضي هر موقع خواست مى تواند بگيرد كه از آن تعبير به ( توفير ) مى شود . اين دو نوع سپرده از لحاظ احكام بأهم فرقى ندارند ، مگر آنكه بايستى به شرط در ضمن عقد ( عدم امكان برداشت در صورت أول وامكان برداشت در صورت دوم ) عمل شود .